كتب روبرت فيسك في "الاندبندنت"  مقالاً تحت عنوان "صواريخ الغاز لم تبع لسوريا" يقول فيه أنه بينما ينكر النظام السوري في دمشق مسؤوليته عن الصواريخ المعبأة بغاز السارين القاتل التي تسببت بمقتل نحو 1400 مواطن سوري في ضاحية بالغوطة في 21 من آب/أغسطس، فإن معلومات يتم تداولها الآن تشير إلى أن لدى روسيا "دليلا" جديداً عن الهجوم، يتضمن تواريخ تصدير صواريخ معينة استخدمت، والأكثر أهمية، البلدان التي بيعت لها أصلاً.

وتشير الصحيفة الى أن هذه الصواريخ مصنعة على ما يبدو في الاتحاد السوفيتي في عام 1967 وباعتها موسكو إلى ثلاثة بلدان عربية هي اليمن ومصر وليبيا إبان حكم العقيد القذافي.


وتضيف الصحيفة أن هذه المعلومات لا يمكن التحقق منها في وثائق رسمية، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكشف عن السبب وراء قوله للرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يعرف أن الجيش السوري لم يطلق صواريخ معبأة بغاز السارين، ولكن إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، ويعتقد أنها جاءت من موسكو، فإن روسيا لم تبع ذلك النوع من الذخيرة الكيماوية إلى سوريا.

ويشير الكاتب بناء على هذه المعلومات الى أن كميات كبيرة من الأسلحة السوفيتية الصنع وقعت بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011 في أيدي جماعات متمردة ومسلحين قريبين من تنظيم "القاعدة"، وظهر العديد منها لاحقاً في مالي وفي الجزائر وسيناء.

ويضيف:" كثيراً ما يقول السوريون إن كميات مهمة من الأسلحة السوفيتية الصنع قد وصلت من ليبيا إلى أيدي المعارضة المسلحة في سوريا التي تعيش حرباً أهلية، وذلك بمساعدة من قطر التي دعمت المعارضين الليبيين في انتفاضتهم ضد القذافي وتقوم اليوم بدفع أموال شراء شحنات الأسلحة للمعارضة المسلحة في سوريا".
ويخلص فيسك إلى القول، إنه ليس ثمة شك في أن سوريا تمتلك كمية كبيرة من الأسلحة الكيماوية وأن الترسانة السورية تضم كمية كبيرة من صواريخ عيار 122 ملم معبأة بغاز السارين، إلا أنه إذا كان الروس قادرين فعلاً على تحديد العلامات على قطع حطام الصواريخ التي عثر عليها في الغوطة، وإذا كانت تلك فعلاً من ذخائر لم تصدر إلى سوريا، فإن ذلك سيعطي دفقة قوية للنظام السوري للدفاع عن نفسه والقول ببراءته".