قمعت قوات النظام في البحرين تظاهرة سلمية نظمها ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بعنوان "سبت الإرادة" قرب دوار "بلدة القدم" الواقعة على شارع البُديّع غرب العاصمة المنامة.


وتشير المصادر إلى أن القوات استخدمت القوة المفرطة في قمع التظاهرات، مع استنفارٍ أمني وعسكري مسبق في المنطقة المحيطة بانطلاق الفعالية تحسباً لمواجهتها.  الهجمة الوحشية التي اتبعتها قوات النظام أسفرت عن وقوع عددٍ من الجرحى وتسببت باختناق آخرين، كما أطلقت الغازات السامة الخانقة على منازل المواطنين، في حملة عقابٍ جماعي تنتهجها السلطات بشكلٍ ممنهج.
في أعقاب ذلك، أعلن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير دعوته للتظاهر في قلب العاصمة المنامة في الرابع من أكتوبر/ تشرين المقبل بشعار "وجهتنا المنامة"، وذلك تأكيداً على إعادة بوصلة الثورة للعاصمة المنامة، واستمراراً لخطوات العصيان المدني في خطواته المتقدمة.
وكانت أطياف سياسية مختلفة قد دعمت الفعالية السلمية لائتلاف الثورة، فيما اتهمت جمعية الوفاق السلطة أنها تعمد إلى سياسة البطش والتنكيل بالمواطنين دون رادع إنساني أو قانوني، وتكرر سياسة العقاب الجماعي.
مركز البحرين لحقوق الإنسان عبّر في بيانٍ له عن قلقه الشديد إزاء مواطنين تعرضوا للاعتقال التعسفي، وأوضح المركز بأنه تم توثيق العديد من حالات الاعتقال التعسفي في قرية النويدرات فجر يوم 28 من أغسطس/ آب الماضي، دون مذكرات قبض، ويعرب المركز عن القلق الشديد من إمكانية تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات قسرية.
كما أشار في بيانٍ آخر إلى أن النظام يصدر أوامره لقمع العمل السياسي وحرية التعبير بشكلٍ متواصل، وذلك من خلال استهداف القيادات السياسية المعارضة إضافة إلى الحقوقيين، ويأتي هذا البيان بعد اعتقال المساعد السياسي لأمين عام الوفاق "خليل المرزوق".
 إلى ذلك كشف المحامي عبدالله الشملاوي عبر عن موعد أولى جلسات القضية التي رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ضد المجلس العلمائي، والتي ستكون في الأول من أكتوبر المقبل.
 وأعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في منتصف الشهر الجاري عن قيامها برفع دعوى قضائية لوقف كافة أنشطة "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيماً غير مشروع، تأسس مخالفاً لأحكام الدستور والقانون، بحسب تعبيرها.
ونظم تكتل المعارضة في العاصمة البريطانية "لندن" اعتصاماً أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون"، للتنديد بدعم حكومته المستمر لسلطات المنامة، وطالب التكتل بإيقاف الصفقات التجارية المسلحة مع البحرين، وصرّح الناشط أحمد الوداعي بأن هذا الاعتصام لتذكير "كاميرون" بوعوده وتصريحاته عن دعم الحريات واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، مندداً باعتقال الأطفال واستهداف النشطاء متسائلاً عن سبب استمرار دعم المملكة المتحدة للدكتاتورية في البحرين وازدواجية المعايير.
وفيما قال زعيم حركة أحرار البحرين المعارضة الدكتور سعيد الشهابي إن الاعتصام جاء رافضاً لسياسية الاستبداد القبلي بعد حملة الإرهاب الرسمية التي يشنها النظام ضد من يطالبون بالحرية والديموقراطية وإصدار أحكامٍ جائرة بحقهم، طالب بإيقاف الدعم الغربي لنظام الاستبداد الذي لا يعترف بحقوق الإنسان، ولا يسمح للمواطنين بتقرير مصيرهم. ووصف "الشهابي" النظام بالرجعي الذي يمارس فيه "شيخ القبيلة" التسلط والاستبداد، مؤكداً أن المطالبات بإسقاط هذا النظام للأبد ستتحقق بفضل صمود الثوار في الساحات والميادين.