للمرة الخامسة، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إلى 23 تشرين الأول المقبل لدرس جدول الأعمال نفسه، وذلك بعد مقاطعة فريق الرابع عشر من آذار والتكتل "التغيير والاصلاح" للجلسة.

وبعد الجلسة، رد النائب نقولا فتّوش على منتقدي الرئيس بري بالقول "هل يحق للنواب ان يقاطعوا ويتخلّفوا عن حضور الجلسات؟"، مشيراً الى أن "المادة 44 من الدستور تنص على أنه اذا غاب النائب أكثر 3 مرات متتالية يعتبر مستقيلاً حكماً".

ولفت فتوش الى أنه أثار موضوع مقاطعة الجلسات التشريعية مع الرئيس بري الذي أكد له أنه يعالج القضية بمحبة ولا يريد التصعيد ورفع السقف "علّهم يتعظون ويرجعون الى رشدهم".



من جهته، انتقد النائب علي بزي "تمادي أدعياء المستقبل المدمنين لعبة الصبية والذين يفتقرون الى أي شعور بالمسؤولية الوطنية والسياسية وعدم فقاهتهم بالحد الادنى من الاصول الدستورية وخاصة المؤسسة الام مجلس النواب"، معتبراً ان "الاتهام بالفضفضة التي هي على وزن الفتفتة ليس بقياس فتفت ولا بكل الصغار "الفتافيت" بل بقياس أسيادهم ومعلميهم الذين طالما كلفوا الوطن ومؤسساته شر الأثمان في السياسة والسيادة واستباحة الدستور والقوانين والنظام الداخلي".

وأضاف "نقول لأدعياء المستقبل كفى تهريجا في التعامل مع استحقاقات الوطن امعانا في اسقاط مشروع الدولة ورجلها الحق الذي يمثل الرئيس بري عامودها الاساسي وشتان بين الثرى والثريا".

وكان النائب غازي زعيتر قبيل الجلسة، قد اعتبر أن "المقاطعة لا علاقة لها بالأطر الدستورية أو القانونية كما يدعي الفريق الآخر إنما هي كيدية سياسية، وهذه الكيدية بدأت منذ عهد فؤاد السنيورة ومستمرة إلى اليوم".