رحّب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بالخطة الأمنية المزمع تنفيذها في منطقة الضاحية الجنوبية، معتبراً أنها تقدم دليلاً جديداً على أن لا بديل من الدولة كمرجعية ومظلة حامية للبنانيين جميعاً، ولا سيما مع تنامي التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية على أكثر من صعيد".

وخلال موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الالكترونية، قال جنبلاط إن" تعزيز الأمن الوقائي لا يكون بخطوات أمنية إستثنائية فحسب، مثل مباشرة تطويع خمسة آلاف جندي جديد في الجيش اللبناني، بل أيضا من خلال تكوين مناخ سياسي مؤات لضبط الأمن والحد من التفلت المتنقل من منطقة إلى أخرى، والخروج من حالة القطيعة السياسية التي لم نشهد مثيلا لها في أحلك سني الحرب، والتهدئة السياسية والاعلامية وتبريد الخطاب المتوتر والتخويني الذي لا ينفك يتكرر يومياً على شاشات التفلزة والمنابر السياسية".


وأضاف جنبلاط "يكون ذلك أيضا من خلال التقاط اللحظة النادرة إقليميا ودوليا، المتلهية في ملفات وقضايا ساخنة أخرى، مما يعزز إمكان إثبات اللبنانيين لأنفسهم وللعالم أنهم بلغوا سن الرشد السياسي ولديهم القدرة الكافية على إدارة شؤونهم من دون تدخل خارجي أو احتلال أو وصاية. وهذا يتطلب الاسراع في الخروج من حالة المراوحة التي تحول دون تأليف الحكومة الجديدة للحيلولة دون الوصول إلى الفراغ على مشارف الاستحقاق الرئاسي المرتقب بعد أشهر قليلة".

وختم "من هنا، فإن الدعوة موجهة لبعض القوى السياسية اللبنانية لعدم الوقوع في خطأ في الحسابات أو الرهان على تحولات في التوازنات الداخلية، والتعامل مع الملف الحكومي بأكبر قدر ممكن من الليونة والواقعية، خصوصا أن حجم المشاكل المعيشية والاجتماعية والاقتصادية كبير ومتراكم وبات يستوجب تحركا سريعا، ولا سيما أنه يمس المواطن اللبناني ويعنيه أكثر مما تعنيه مسألة الاثلاث والأرباع في التأليف أو توزع الحصص والحقائب الوزارية بين الفئات السياسية أو الاوزان والاحجام الطبيعية أو المتورمة لهذا الطرف او ذاك، بقدر ما يعنيه رغيف الخبز والأقساط المدرسية والاستقرار والأمن وفرص العمل".