أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ظهر اليوم حكما تاريخيا يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى قدمها عضو أمانة الحريات بحزب التجمع المحامي محمود عبد الله تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم وذلك بناء على دعوى مستعجلة وقضايا عديدة تم تحريكها ضد الجماعة لحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا.

ويعد هذا الحكم القضائي الأول والقرار الثالث في نفس الوقت الذي يقضي بحل الجماعة حيث كان القرار الوزاري الأول في عام 1948 في عهد وزارة النقراشي باشا ثم صدر قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة في عام 1954 .. ثم كان حكم المحكمة اليوم بحل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها.

وقد اعتبرت جماعة "الاخوان المسلمين" الحكم الصادر اليوم بـ"حظر" نشاطها " حكما سياسيا، واكدت انها ستظل دائما "موجودة على الارض".

وقالت الجماعة على حسابها الرسمي باللغة الانكليزية على موقع "تويتر"، ان الحكم "له دوافع سياسية" وان "الإخوان المسلمين كتنظيم سيظل موجوداً على الارض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري" و"سيبقى الإخوان المسلمون مهما حاولت النظم "الفاشية" اقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم".

ورأى الباحث في العلوم السياسية عمار علي حسن "ان الجماعة لن تشغلها قضية حل الجماعة من عدمه، فهي قد كيفت نفسها من أول قرار لحلها عام 1948 على الوجود خارج سلطة القانون وخارج الكيان الدولي والقرار بالنسبة لها تحصيل حاصل".
واوضح حسن في تصريح لموقع "العهد الاخباري" أن الجماعة الآن تمر بمحنة هي الأكبر في تاريخها، لأن الحظر القانوني والسياسي لا يمثل أزمة بقدر الحرمان من التعاطف الاجتماعي، فعلى مدار تاريخها كانت السلطة تنكل بالاخوان المسلمين بينما كان الشعب يتعاطف معهم، ويراهم جماعة مستضعفة، الأمر الذي لم يعد موجوداً الان ، فالشعب أصبح يبتعد عنهم ويقيم بينه وبينهم جداراً غليظاً.
من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل ان حل جماعة الإخوان المسلمين أمر طبيعي في ظل أحداث العنف والإرهاب التي قام بها أعضاء الجماعة خلال الفترة السابقة" . وأكد لـ "العهد" أن حل الجماعة يكون بناء على حل الجمعية"، لافتًا إلى إن "الحكومة عليها إصدار قرار بحل الجمعية ومن ثم يصدر القضاء حكمه بحل جماعة الإخوان المسلمين".

في المقابل رأى الناشط الحقوقي والمحامي جمال عيد أن الحكم الذي صدر اليوم " خطأ كبير، لأنه سيدفعها للعمل في الخفاء" مضيفاً أنه "في قراءة للمستقبل نرى أن حكم حل جمعية الإخوان يحولهم للعمل في الظلام، واستمرار الإخوان في ممارسة العنف وخطاب الكراهية".

واكد ان رد فعل الإخوان سيكون قوياً للغاية وستزداد الإشتباكات وأعمال العنف أكثر فأكثر، لذا على الحكومة ان تنتبه لذلك وتسارع إلى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بين جميع التيارات السياسية الموجودة في مصر وإشراكهم من جديد في الحياة السياسية وعدم استبعادهم مؤكداً "ان الأفضل دائما التعامل مع كيان سياسي مكروه، على التعامل مع جماعة سرية" .