عقد مرصد البحرين لحقوق الانسان مؤتمرا صحافيا في مقر جمعية البحرين لحقوق الإنسان تناول فيه آخر مستجدات زيارة وفد المرصد إلى مؤتمر جنيف الأخير. وعلى هامش المؤتمر عقد المرصد أربع ندوات متعلقة بالتطورات الأخيرة لتنفيذ توصيات جنيف وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، كما شاركت الدكتورة رولا الصفار في ندوة تخصصية طبية، وكذلك الشيخ ميثم السلمان بالإضافة الى ندوة تخصصية حول الطائفية.

وقد تنوعت الندوات بين استعراض التوصيات والانتهاكات لحقوق الإنسان الاساسية التي كفلت للمواطن البحريني الحق في التظاهر وحرية الرأي، كم تم طرح ملف التعذيب واﻻعتقال التعسفي ومناقشة الوضع الحقوقي في البحرين وأداء المحاكم وملف حقوق الأطفال والنساء والعاملين ومنظمات المجتمع المدني، وكيف قام النظام بتصرفات منافية للقانون الدولي تهدف لتقييد الحركة العمالية ومصادرة حقوق الجمعيات السياسية والمهنية.
وفي المؤتمر تحدث المحامي محمد التاجر فقال: "في لقاءاتنا حاولنا الوصول لسفراء الدول ومكاتب المقررين الخاصين والعديد من المسؤولين السابقين ممن يحضرون الندوات والفعاليات الحقوقية، وكانت زيارتنا ناجحة بامتياز مع التنظيم المسبق في الاجتماعات والندوات". وأضاف: "كما تعرضنا للعديد من المنغصات سببها الحالة التي يعيشها النظام في البحرين والتي تعكس الحالة التي تتعرض لها حكومة البحرين تجاه الملف الحقوقي ومداراة القضية بدفنها. وبدﻻ من وقف اﻻنتهاكات، دأب وفد النظام البحريني على إصدار تصريحات مغايرة لما يجري في البحرين من أمور يندى لها الجبين ويتعمد تشويه وكتابة ما قاموا به من أفعال شائنة عبر نقله المزيف على شبكات التواصل الاجتماعي وتغطية جرائمه وانتهاكاته الجنائية غير الاخلاقية".
وألقت زوجة ابراهيم شريف الأمين العام لجمعية وعد (فريدة غلام) كلمة ذكرت فيها: بأن محاكم البحرين أهملت ما جاء في تقرير بسيوني من وصف لمحاكمات غير عادلة وشهادات وصف التعذيب من الرموز المعتقلين ولم يسمحوا للشهود بالشهادة أسوة بقضية اﻻطباء.

وأضافت غلام بأنه في قضية الرموز المعتقلين منعت الشهادات وتم اهمالها، وعندما ألغت الحكومة زيارة منديز، قامت وحدة التحقيقات الخاصة بإيقاف عملها تماما بالتحقيق واﻻتصال بالرموز الذين يعانون من أمراض كثيرة كعبد الجليل السنكيس حيث يعاني من مشاكل في القلب. وإبراهيم شريف يعاني من الكتف المتجمد، وعبد الهادي مصاب بكسر الفك جراء التعذيب، ومحمد برويز يعاني من آﻻم متكررة في اﻻذن والصدر واﻻرجل، والمخوضر مصاب بالزائدة الدودية، وحسن مشيمع لديه إصابة متطورة باللوكيميا ويحتاج لمتابعة صحية. وإن إهمال العلاج حسب وصف خوان منديز هو استمرار في التعذيب ويجب توفير العلاج لهم بأسرع وقت.

وتحدث الشيخ ميثم السلمان عن الممارسات الطائفية في البحرين والتي تندرج تحت ثلاثة مستويات وهي (التمييز الطائفي، الإقصاء الطائفي، التطهير الطائفي).

وعرّف السلمان التطهير الطائفي بأنه السعي لإلغاء مكون طائفي أصيل من الهوية الوطنية وإبادة الهوية الوطنية التي تترفع فوق المستوى الطائفي، مؤكداً أن تورط السلطة في ممارسة التمييز واﻻقصاء الطائفي أصبح حقيقة واضحة لكل المنظمات الدولية. فالنظام البحريني قام بالاعتداء على 29 مسجدا مثلا.
وأضاف السلمان بأن سياسة النظام تعتمد على سياسة اﻻزدراء الطائفي بدليل انتهاكها لمكون رئيسي لشريحة من المجتمع البحريني. مؤكدا بأنه لا يحق لحكومة البحرين منع علماء المذهب الجعفري من ممارسة الشعائر نظرا لكونها حقوقاً انسانية عامة لا تنتظر إذنا أو تصريحا من الدولة.

ورأى السلمان أن الجهات التي تسعى لحل المجلس العلمائي وترحيل الشيخ النجاتي هي نفسها الجهة التي هدمت 5 بالمائة من المساجد، ونحن كشعب نرفض التعدي على الحريات الدينية ونحن قلقون على مصير آية الشيخ النجاتي، اذ انه تعرض لضغوط مؤخرا من قبل السلطة من اجل ترحيله.

وفي كلمة الناشط الحقوقي عبد النبي العكري قال: "إن شعب البحرين لا زال يعاني من اﻻنتهاكات، فالبحرين أصغر بلد تملك أكبر ترسانة للقوانين فهناك أكثر من 400 بند في قانون العقوبات وقانون الإرهاب مع ان البحرين دولة غير معرضة للارهاب".

وأشار العكري إلى أن البحرين وقعت على اتفاقية العهدين وتم التصديق عليها ولكن النظام وضع تحفظات لتطبيقها.

وذكر بأنه في ظل أزمة 2011 والانتهاكات الفظيعة التي مورست جرى تشكيل وزارة حقوق الانسان التي كانت مع وزارة التنمية، ومع مرحلة جديدة تم توزير أشخاص جدد كصلاح علي في بداية 2012 ولكن وزير الحقوق يمارس سياسة الدولة حتى لو تم تغييره. وان المنظمات الحقوقية كمنظمة رايتس ووتش ما زالت ترصد منذ عام 1995 العديد من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة في البحرين.

وكشف العكري بأن هناك ثلاثة أجهزة علاقات عامة تابعة للنظام الحاكم وتقوم سياستها على تهميش وخنق ومطاردة الحقوقيين وافتعال منظمات وهمية لمواجهة المنظمات الحقيقية، ولا يعاقب القانون هذه الفئة التي تحاول شق الشعب شقين.