اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جهات خارجية بالوقوف وراء تصاعد واتساع موجة العمليات الارهابية في العراق خلال الشهور القلائل الماضية، لاسيما تلك التي تستهدف اماكن العبادة ومجالس العزاء.


وقال المالكي في احتفالية نظمتها نقابة المعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ان "هناك من يعمل على اعادة تسعير الفتنة الطائفية عن طريق تنفيذ عمليات ارهابية، تستهدف الابرياء من جميع المكونات وتهدف لدفع الناس الى الاقتتال الطائفي واللعب على جثث الابرياء".

واكد رئيس الوزراء العراقي ان "من ينفذون هذه الاعمال الارهابية جاءوا من خلف الحدود بثقافة القتل، لذا لابد ان يؤمن الطالب والاستاذ بأننا بحاجة الى الابتعاد عن هذه الثقافة، فالجميع مسؤولون عن هذا البلد ولا بدّ من الالتفات الى ذلك"، ودعا وزارة التربية الى "ادخال مادة حقوق الانسان، واشاعة وترويج ثقافة رفض العنف والطائفية والارتباط بالاجندات الخارجية، وضرورة الاحتكام الى الدستور والارتباط بالدولة الوطنية".

وشدد المالكي على "ضرورة الالتفات الى اهمية التعليم والثقافة في مجالات التربية الوطنية والاسلامية، لان هناك ثقافة منحرفة تؤمن بالعنف والتفجير ولا بد من مواجهتها عن طريق اعداد جيل يؤمن بالتعددية ورفض فتاوى التكفير التي استباحت دماء الجميع".

احباط عمل ارهابي لاقتحام المجلس المحلي في الحويجة  

أمنياً، احبطت الاجهزة الامنية في محافظة كركوك محاولة ارهابية لاقتحام المجلس المحلي لقضاء الحويجة.

وذكرت مصادر امنية في المحافظة ان المجموعات الارهابية حاولت اقتحام المجلس المحلي لقضاء الحويجة والسيطرة عليه بعد ان قامت بتفجير اربع سيارات مفخخة بالقرب منه واستهدافه بقذائف الهاون.

واشارت المصادر الى ان تفجيرات عنيفة وقعت بالقرب من مديرية شرطة الحويحة، اعقبها هجوم مسلح على مبنى المجلس البلدي ومديرية الشرطة وعدد من المقرات الحكومية الاخرى، غير ان الاجهزة الامنية والقوات العسكرية نجحت في احباط تلك المحاولة الارهابية.


وتعد محافظة كركوك التي تتميز بنسيجها السكاني المتنوع من العرب والاكراد والتركمان، والشيعية والسنة، الى جانب ابناء الديانة المسيحية، تعد من المحافظات التي تتميز بأوضاعها الامنية غير المستقرة، اذ تشهد بأستمرار عمليات ارهابية بسيارات مفخخة وعبوات واحزمة ناسفة، تستهدف مؤسسات حكومية او مقرات حزبية، اضافة الى عمليات اغتيال بكواتم الصوت.      

واسفرت محاولة اقتحام المجلس المحلي لقضاء الحويجة، بحسب حصيلة اولية عن استشهاد خمسة عشر شخصا، واصابة خمسين اخرين بعضهم من عناصر القوى الامنية.

وعلى صعيد متصل عقدت اللجنة الامنية في المحافظة اجتماعا طارئا برئاسة رئيسها محافظة كركوك، نجم الدين كريم-الذي يعد من الكوادر القيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني-لبحث ومناقشة المستجدات الامنية في المحافظة،واتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع حصول المزيد من التداعيات السلبية.    

وجاء في بيان صادر عن المحافظة ان "محافظ كركوك عقد اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور نائبه راكان سعيد ورئيس اللجنة الامنية بمجلس محافظة كركوك احمد عسكري ومدير شرطة المحافظة اللواء الحقوقي جمال طاهر بكر وامر لواء البيشمركة ومدراء الاجهزة الامنية المشتركة بكركوك، وتناول الاجتماع مراجعة الواقع الامني بعموم كركوك والاجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات بروح المسؤولية والعمل الامني المشترك".

واشار البيان الى ان "محافظ كركوك وجه خلال الاجتماع بمعاقبة المقصرين في حال حدوث أي خلل امني واجراء تحقيق بشأن الحوادث الامنية "، مؤكدا "ان أمن مواطني كركوك هو اولوية لعملنا ونحن على استعداد دائم لتلبية كافة احتياجات المؤسسات الامنية بما يسهم في تقوية عملها ومواجهة الهجمات الارهابية حماية لاهالي كركوك دون أي تمييز".

وكانت مجموعات ارهابية قد شنت يوم امس الثلاثاء عمليات ارهابية في قضائي راوة وعانة التابعين لمحافظة الانبار، غرب العراق، من اجل السيطرة على مقر قيادة عمليات الجزيرة والبادية، اذ قامت بتفجير جسور ومباني حكومية ومنازل سكنية، لكن القوات الامنية نجحت بإحباط العملية وفق ماجاء في تصريحات ادلى بها المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد سعد معن.

مجلس الوزراء يقر تعويض عوائل شهداء وجرحى التفجيرات

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء العراقي تخصيص طائرة خاصة لنقل جرحى العمليات الارهابية الاخيرة الى خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ان "مجلس الوزراء قرر تخصيص طائرة لنقل الجرحى ومعالجتهم خارج العراق وتخويل وزارة الصحة اتخاذ الاجراءات اللازمة".

وكذلك وجه المجلس بالإسراع لتعويض عوائل الشهداء والجرحى بمبالغ نقدية ومنحهم قطع اراض سكنية ورواتب تقاعدية وفقا لقانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية، وتقرر قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن رعاية وكفالة متطلبات أبناء الشهداء، على أن تتولى وزارة المالية تغطية النفقات من احتياطي الطوارئ لسنة 2013".