واصلت ثلاثة من الأطراف المشاركة في الحوار عقد جلسات الحوار مع تغيير مهام الجلسات من التوصل إلى توافقات بين الفرقاء السياسيين إلى جلسات تشاورية تعقد في نفس موعد ومكان الحوار حتى عودة المعارضة إلى طاولة الحوار.

وكانت الحكومة أكدت مطلع الأسبوع الجاري أن" عقد جلسات الحوار مستمر حتى مع غياب فريق المعارضة السياسية التي أعلنت عن تعليق مشاركتها في الحوار منذ جلسة الأربعاء الماضي".

من جانبها، قالت جمعيات المعارضة المشاركة في الحوار أن قرارها بالإحجام عن المشاركة في جلسات الحوار منذ الأربعاء الماضي ليس انسحابا من الحوار، وإنما تعليق للمشاركة حتى يستجيب الطرف الآخر على الطاولة للطروحات التي تقدمت بها المعارضة على مدى ثمانية أشهر - وهي عمر الحوار.

وعقدت الجلسة التشاورية الأولى يوم أمس بحضور الفريق الحكومي وفريق ائتلاف الجمعيات وفريق المستقلين من السلطة التشريعية.

بدوره، قال عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني إن "الأطراف الثلاثة المشاركة في جلسة أمس قررت الاستمرار في عقد الجلسات وإعطاءها صيغة "جلسات تشاورية" بسبب غياب الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة".


وأوضح عبد الرحمن أن الجلسة استعرضت الرسالة المقدمة من جمعيات المعارضة السياسية التي أعلنت فيها تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني.

على أثر ذلك قررت إدارة الحوار الاستمرار في عقد الجلسات التشاورية بشكل أسبوعي وفي نفس توقيت الجلسة حتى عودة فريق الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة.