رام الله ـ ميرفت عمر
أدانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القدس اليوم الأسير الفلسطيني مجدي الريماوي أحد أعضاء الجبهة الشعبية، بتهمة الضلوع في اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي المتطرف رحبعام زئيفي قبل حوالي 7 سنوات.
وجاء في لائحة الاتهام أن الريماوي (43 عاما) وهو من قرية بيت ريما شمال رام الله، قام بتجنيد منفذي عملية الاغتيال وزودهم بالأسلحة والمعلومات والوسائل الأخرى قبل أن يرسلهم لتنفيذ العملية في أحد فنادق القدس المحتلة.
كما أدانت المحكمة الريماوي لضلوعه في نشاطات متعلقة بأعمال المقاومة، ومحاولة التخطيط لقتل شخصيات إسرائيلية أخرى. وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة أن تفرض عليه عقوبات بالسجن المؤبد بصورة متراكمة.
وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل الريماوي ضمن حملة شنها على سجن أريحا في منتصف آذار 2006، وقام على إثرها باختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات واللواء فؤاد الشوبكي، وعدد من أعضاء الجبهة الشعبية المتهمين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.
وتعقيبا على ذلك، قالت فتحية الريماوي رئيسة بلدية قرى بني زيد الغربية شمال رام الله، وزوجة الأسير مجدي الريماوي، إن ما يلوح به الاحتلال من تهم ودعوات لسجن مجدي ورفاقه لمئات الأعوام ليس سوى حلقة من مسلسل معاناة الشعب الفلسطيني. وأضافت الريماوي إن المحكمة العسكرية الاسرائيلية أجلت البت في الحكم ضد زوجها حتى الثامن من أيلول القادم، مؤكدة أنه في حال حكم زوجها ورفاقه بعدة مؤبدات فإن ذلك لن يفت من عزيمتهم لأن 'العتمة لا تدوم'.
وطالبت زوجة الأسير كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل من أجل إدراج أسماء مجدي الريماوي ورفاقه في صفقات التبادل، بدلا من أن تضيع أعمارهم في السجون، كما حدث مع عدد كبير من الأسرى.
وانتقدت الريماوي ما أسمته الموقف المتخاذل للمفاوض الفلسطيني بشأن قضية الأسرى عامة، وقضية المختطفين من سجن أريحا خاصة، مؤكدة إن تحركهم بهذا الشأن غير مرضي للآلاف من عائلات الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال.
وذكرت زوجة الأسير، أنها ممنوعة من زيارته رغم أن يعاني من ظروف اعتقالية قاسية في سجن الرملة، ولا يسمح لطفليه بزيارته إلا في فترات متباعدة.