أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
جنبلاط أطاح بالحكومة الموعودة : التشكيل على أبواب أعياد رأس السنة؟!
عيسى بوعيسى-"الديار"
تناسى اللبنانيون انه في الجمهورية اللبنانية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة حاز على اكثرية نيابية من البرلمان اللبناني، ولو كان التأليف جاراً على مستوى قوة وضخامة هذه الاصوات لكانت الحكومة ابصرت النور وهذا يعني ان اصوات النواب اللبنانيين غير محسوبة ومعدومة الفعالية، وهذا ما يعرفه اهل السياسة في لبنان، وبالتالي تقول مصادر سياسية مطلعة انه ليس من عامل الصدفة ان يبقى تمام سلام مكلفاء لمدة كبيرة من الزمن بل ان العناصر الخارجة عنا رادة الدولة او عموم الناس هي التي تسمي رئيسا للحكومة وهي التي تشكل حتى عموم الوزارات مما يعني ان لا انسحاب سوريا من لبنان ولا دخول السعودية بديلاً عنها يمكن ان يكون حافزاً لحلحلة هكذا مواضيع اساسية. ولولا اللقاء الاسبوعي للرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لكانت انشغالات تمام بك يمكن ان تقتصر على المهام التي كان يقوم بها قبل ان يتم تكليفه طبعاً باستثناء البروتوكول المعتمد في الاعياد الرسمية والمناسبات.
وتعتقد هذه المصادر ان المناسبة التي يمكن ان تكون ثابتة ويذهب فيها الى قصر بعبدا رئيسا اصيلاً ومشكلاً للحكومة يمكن ان تكون قبيل اعياد الميلاد ورأس السنة اي لدى استقبال رئيس البلاد للسلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان وعدا ذلك فان على تمام بك الانتظار خصوصا بعد ان اعلن النائب وليد جنبلاط نسف صيغة الثلاث ثمانات والدعوة الى حكومة جامعة مما يعني ان جنبلاط يعلم ان الاتصالات السعودية - الايرانية ما زالت غير مقرؤة الافق خصوصا بعد الغزل الاميركي والاوروبي للجمهورية الاسلامية في ايران وهذا ما يستدعي المزيد من الوقت للتشاور بفعل مرور المنطقة بمرحلة تسووية لم تتضح معالمها بعد وهي بحاجة الى المزيد من الاتصالات على وقع الهدوء النسبي القائم في لبنان وليس المزيد من التعقيدات الامنية والسياسية مما يوحي بان السعودية قد وافقت بايحاء اميركي على عدم ملاقاة ايران عسكريا على الساحة اللبنانية كي لا يتم تعطيل هذا المفصل الاساسي للغربيين في التواصل مع ايران في ظل حكم الرئيس روحاني.
اما اذا احتدمت الارضية اللبنانية تقول المصادر ان هذا يدل على مؤشر بان الغرب لم يستطع الدخول الى الساحة الايرانية وبالتالي فان ولادة الحكومة اللبنانية مرتبطة بهذا الموزاييك المحلي والاقليمي والدولي، وتشير هذه المصادر الى ناحية محلية يجب التطلع نحوها ليس من باب مفاضلة طائفة على اخرى انما لاحياء بعض الاسس الدستورية لهذا البلد، ذلك ان ما يسمى بالدستور اللبناني لا شيء يمنع من خلاله الرئيس المكلف في ان يمضي طيلة ايام شبابه وحتى شيخوخته رئيساً مكلفاً، ان هذا الدستور الذي لا يريد احد سد العيب الفاضح فيه ليس لأن الرئاسة الثالثة تابعة للطائفة السنية بل لان هذا السماح المطلق بات يشكل عائقاً اساسياً امام ا بسط قواعد وجود الدولة الا وهي الاداة التنفيذية لادارة البلاد حتى ولو مجرد ادارة. وتعتبر هذه المصادر ان انتظار ما تقدم كي يقدم الرئيس تمام سلام على تشكيل حكومته يعني شيئاً واحداً هو زيادة اهتراء كيان الدولة كون حكومة ميقاتي مستقيلة ولا صلاحية لرئيس البلاد اتخاذ خطوات عملانية بفعل وجود هذا الدستور الملتوي والذي لا يريد احد ان يفك برغي واحد منه حفاظا على المكتسبات او كي لا يفتح نوافذ يمكن ان يسقط معها المنزل بأكمله.
وتؤكد هذه المصادر ان الرئيس تمام سلام ليس مسرورا بأن يعيد احياء البيت البيروتي العريق بهذه الطريقة بالعكس فهو مستاء حتى اقصى الدرجات وما يريد البعض منه مترا واحداً يريد سلام كيلومتراً ولكن شتان ما بين الحاجة الى الفعل او وجوده، وتذهب هذه المصادر الى ابعد من ذلك لتقول ان المعادلة اوضح من ذلك بكثير ذلك ان سلام قد ارتضى ان يكون مكلفاً باشارة سعودية وهو يعرف تماما ان لايران ايضا نفوذها في لبنان وهنا يقع مكمن الداء اما الدواء فهو عمل الانتظار الطويل الذي ربما ينجح الرهان عليه او سيسقط وعندها ماذا يفعل سلام، هل يقدم اعتذاراً ام انه ليس بمقدوره فعل ذلك خصوصاً بعد خسارته للمعادلة الحكومية بعد كلام جنبلاط بالامس واذا كان سلام يحبذ فعل الانتظار وهو رئيس مكلف فعليه دفع فاتورة هذا الانتظار من رصيده الشخصي خصوصا وان القضية اكبر من عملية تشكيل حكومة وابعد من ذلك بكثير.
تناسى اللبنانيون انه في الجمهورية اللبنانية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة حاز على اكثرية نيابية من البرلمان اللبناني، ولو كان التأليف جاراً على مستوى قوة وضخامة هذه الاصوات لكانت الحكومة ابصرت النور وهذا يعني ان اصوات النواب اللبنانيين غير محسوبة ومعدومة الفعالية، وهذا ما يعرفه اهل السياسة في لبنان، وبالتالي تقول مصادر سياسية مطلعة انه ليس من عامل الصدفة ان يبقى تمام سلام مكلفاء لمدة كبيرة من الزمن بل ان العناصر الخارجة عنا رادة الدولة او عموم الناس هي التي تسمي رئيسا للحكومة وهي التي تشكل حتى عموم الوزارات مما يعني ان لا انسحاب سوريا من لبنان ولا دخول السعودية بديلاً عنها يمكن ان يكون حافزاً لحلحلة هكذا مواضيع اساسية. ولولا اللقاء الاسبوعي للرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لكانت انشغالات تمام بك يمكن ان تقتصر على المهام التي كان يقوم بها قبل ان يتم تكليفه طبعاً باستثناء البروتوكول المعتمد في الاعياد الرسمية والمناسبات.
وتعتقد هذه المصادر ان المناسبة التي يمكن ان تكون ثابتة ويذهب فيها الى قصر بعبدا رئيسا اصيلاً ومشكلاً للحكومة يمكن ان تكون قبيل اعياد الميلاد ورأس السنة اي لدى استقبال رئيس البلاد للسلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان وعدا ذلك فان على تمام بك الانتظار خصوصا بعد ان اعلن النائب وليد جنبلاط نسف صيغة الثلاث ثمانات والدعوة الى حكومة جامعة مما يعني ان جنبلاط يعلم ان الاتصالات السعودية - الايرانية ما زالت غير مقرؤة الافق خصوصا بعد الغزل الاميركي والاوروبي للجمهورية الاسلامية في ايران وهذا ما يستدعي المزيد من الوقت للتشاور بفعل مرور المنطقة بمرحلة تسووية لم تتضح معالمها بعد وهي بحاجة الى المزيد من الاتصالات على وقع الهدوء النسبي القائم في لبنان وليس المزيد من التعقيدات الامنية والسياسية مما يوحي بان السعودية قد وافقت بايحاء اميركي على عدم ملاقاة ايران عسكريا على الساحة اللبنانية كي لا يتم تعطيل هذا المفصل الاساسي للغربيين في التواصل مع ايران في ظل حكم الرئيس روحاني.
اما اذا احتدمت الارضية اللبنانية تقول المصادر ان هذا يدل على مؤشر بان الغرب لم يستطع الدخول الى الساحة الايرانية وبالتالي فان ولادة الحكومة اللبنانية مرتبطة بهذا الموزاييك المحلي والاقليمي والدولي، وتشير هذه المصادر الى ناحية محلية يجب التطلع نحوها ليس من باب مفاضلة طائفة على اخرى انما لاحياء بعض الاسس الدستورية لهذا البلد، ذلك ان ما يسمى بالدستور اللبناني لا شيء يمنع من خلاله الرئيس المكلف في ان يمضي طيلة ايام شبابه وحتى شيخوخته رئيساً مكلفاً، ان هذا الدستور الذي لا يريد احد سد العيب الفاضح فيه ليس لأن الرئاسة الثالثة تابعة للطائفة السنية بل لان هذا السماح المطلق بات يشكل عائقاً اساسياً امام ا بسط قواعد وجود الدولة الا وهي الاداة التنفيذية لادارة البلاد حتى ولو مجرد ادارة. وتعتبر هذه المصادر ان انتظار ما تقدم كي يقدم الرئيس تمام سلام على تشكيل حكومته يعني شيئاً واحداً هو زيادة اهتراء كيان الدولة كون حكومة ميقاتي مستقيلة ولا صلاحية لرئيس البلاد اتخاذ خطوات عملانية بفعل وجود هذا الدستور الملتوي والذي لا يريد احد ان يفك برغي واحد منه حفاظا على المكتسبات او كي لا يفتح نوافذ يمكن ان يسقط معها المنزل بأكمله.
وتؤكد هذه المصادر ان الرئيس تمام سلام ليس مسرورا بأن يعيد احياء البيت البيروتي العريق بهذه الطريقة بالعكس فهو مستاء حتى اقصى الدرجات وما يريد البعض منه مترا واحداً يريد سلام كيلومتراً ولكن شتان ما بين الحاجة الى الفعل او وجوده، وتذهب هذه المصادر الى ابعد من ذلك لتقول ان المعادلة اوضح من ذلك بكثير ذلك ان سلام قد ارتضى ان يكون مكلفاً باشارة سعودية وهو يعرف تماما ان لايران ايضا نفوذها في لبنان وهنا يقع مكمن الداء اما الدواء فهو عمل الانتظار الطويل الذي ربما ينجح الرهان عليه او سيسقط وعندها ماذا يفعل سلام، هل يقدم اعتذاراً ام انه ليس بمقدوره فعل ذلك خصوصاً بعد خسارته للمعادلة الحكومية بعد كلام جنبلاط بالامس واذا كان سلام يحبذ فعل الانتظار وهو رئيس مكلف فعليه دفع فاتورة هذا الانتظار من رصيده الشخصي خصوصا وان القضية اكبر من عملية تشكيل حكومة وابعد من ذلك بكثير.