صحيفة السفير

مضت الأطراف البحرينية الثلاثة، أي الحكومة والجمعيات الموالية لها وممثلين عن المجلس التشريعي، في عقد جلسات «حوار التوافق الوطني» برغم تعليق المعارضة مشاركتها فيه منذ ما يقارب الأسبوع احتجاجا على التصعيد الأمني الموجه ضد المعارضين، بما في ذلك قادتهم وبعض رجال الدين المساندين لهم، وكذلك «المجلس الإسلامي العلمائي». ويأتي ذلك في وقت واصلت أطراف المعارضة دعواتها إلى تظاهرة جديدة تقام اليوم في شارع البديع غرب العاصمة المنامة.

وكانت المعارضة أعلنت عن تعليق مشاركتها في الحوار إلى أجل غير مسمى، على أن تتدارس العودة إلى الطاولة تبعا للمتغيرات وللمستجدات على الساحة المحلية، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات إصلاحية لتهيئة الأجواء من أجل حوار جاد ومفض إلى حل للأزمة في البلاد.

وقالت القيادية في «جمعية العمل الديموقراطي» المعارضة منيرة فخرو إنّ «طاولة الحوار غير متكافئة... حيث تتمثل المعارضة بثمانية مقاعد في مقابل 19 مقعدا لممثلي الحكومة، وقد قدم فريق المعارضة خلال 25 جلسة مضت كل (رؤيته) ولم تكن هناك استجابة من الطرف الآخر».

وأكدت فخرو أن المعارضة تريد العودة إلى الحوار شرط أن يقدم الطرف الآخر بصيص أمل لقبول طلباتها. وتابعت أن «هذه العودة مربوطة بالتفاهم على المرئيات التي طرحتها المعارضة».

وبرغم غياب الطرف الأكثر أهمية عن طاولة الحوار، استمرت الجلسات خلال «اجتماع تشاوري» عقد أمس الأول، كما أطلق عليه القائمون على الحوار. واعتبر «المتشاورون» أنّ «التعليق المستمر لهذه المشاركة هو تَسلّط على المتحاورين، وابتزاز سياسي غير مقبول وغير حصيف، فضلاً عن كونه مضيعة للوقت وإهدار متكرر لفرص التوافق الوطني على حساب التقدم نحو الحل السياسي التوافقي المنشود»، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحوار عيسى عبد الرحمن.

واعتبر الأمين العام لـ«جمعية الوسط العربي الإسلامي»، المقرّبة من السلطة، أحمد البنعلي أنه «من غير المنطقي أن نحضر أسبوعيا من دون المعارضة»، فيما أكد عضو فريق «ائتلاف جمعيات الفاتح»، الموالي للحكومة، أحمد جمعة أن «غياب الجمعيات لن يعيق الحوار».

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب أعربت مؤخراً عن أملها في عودة الجمعيات المعارضة إلى طاولة الحوار الوطني، مؤكدة أن الحكومة تولي حوار التوافق الوطني اهتماما كبيرا وتشارك فيه بجدية كبيرة ونوايا صادقة لإنجاحه. وأضافت أنّ «لقاءات الحوار ستستمر للتشاور على أمل أن ينضم كل الفرقاء إلى الحوار مجددا ويسير الجميع نحو التوافق».

من جانبها، دعت الجمعيات السياسية المعارضة الخمس إلى تظاهرة جماهيرية تنظم اليوم في شارع البديع غرب المنامة، ووصفها الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» الشيخ علي سلمان بأنها تظاهرة استثنائية، مؤكداً على المشاركة الشعبية الواسعة فيها.

وقال إنه «من أجل المطالبة بالعدالة في محاكمة من قتل الشهداء، ومن أجل التضامن مع الجرحى، ومن أجل الأمهات الثكالى، من أجل الحرية والمساواة، أدعو المتطلعين لغدٍ أفضل، من أجل بحرين حرة حديثة وديموقراطية، من أجل كل من ضحوا في سبيل هذه الثورة... أدعو كل رجل وأمرأة وكل شاب وشابة إلى المشاركة في التظاهرة الجماهيرية الحاشدة».

كما دعت حركة «تمرّد البحرين» إلى أوسع مشاركة في التظاهرة، مؤكدة على قدرة الشعب على إفشال الخيارات الأمنية التصعيدية للسلطة عبر إستراتيجية العمل السلمي.

من جهة أخرى، عبّرت السلطات البحرينية أمس، عن خيبة أملها بعدما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن البلاد تعاني من التوتر الطائفي، معتبرة أن مشكلتها مع «إرهابيين».

وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن بلاده تدعم «ثقافة التسامح بين الأطياف المختلفة في مجتمعها». وأوضح، في بيان، أن ما يحدث في البحرين اليوم هو عمل منسق لجماعات «إرهابية» متشددة لاستهداف أفراد الأمن والأجانب، بنية بث الخوف والانقسام في المجتمع البحريني واستهداف الاقتصاد الوطني والتنمية في البحرين.

ودفع التصريح كذلك بسفيرة البحرين لدى الولايات المتحدة هدى نونو إلى الكتابة على موقع، وصف بأنه مدونتها الرسمية، أنها تشعر «بخيبة أمل لسماع أوباما يقارن الوضع في البحرين بالوضع الحالي في العراق والمآسي الدائرة في سوريا».

وفي هذا السياق، اجتمع، أمس، وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية غانم بن فضل البوعينين بالسفير الأميركي في المنامة توماس كراجيسكي. ونقلت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية أنّ البوعينين «طلب من السفير الأميركي استيضاحاً حول ما ورد في خطاب أوباما، والإشارات التي وردت في الخطاب عن مملكة البحرين».

إلى ذلك، منحت جائزة «رافتو» النروجية لحقوق الإنسان، أمس، إلى «مركز البحرين لحقوق الإنسان» لنضاله من أجل حرية التعبير في هذا البلد والتنديد بحملة قمع قاسية فيه.

وأعلنت مؤسسة «رافتو»، أنه «عبر منحنا مركز البحرين لحقوق الإنسان جائزة رافتو، نسلط الأضواء على الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في منطقة غالباً ما تتعامل معها الحكومات الغربية بالصمت».