قرر المتمردون الطوارق في مالي تعليق المفاوضات مع الحكومة والانسحاب من اتفاق السلام معللين ذلك بعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها بموجب الهدنة التي تم التوصل إليها في يونيو/حزيران الماضي.


وفي بيان أصدرته، قالت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" التي تمثل طوارق شمال مالي، إنها قررت بالتنسيق مع المجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية في أزواد "تعليق المشاركة في هيكليات تطبيق ما يسمى الاتفاق"، مشيراً إلى أن "كثيراً من الصعوبات واجهت تطبيق اتفاق واغادوغو بسبب عدم احترام الطرف الحكومي المالي لتعهداته".

وكشفت الحركات الثلاث في بيانها أنها اتخذت هذا القرار في 18 أيلول/سبتمبر "بمناسبة الاجتماع الثاني للجنة المتابعة والتقييم للاتفاق". وأعربت هذه الحركات عن "تمسكها بالوحدة الوطنية والتكامل الجغرافي لجمهورية مالي وعدم اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير".

وبعد ساعات على البيان أعلن نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد محمدو جيري مايغا أن حركته "لن تتفاوض حول أي شيء غير الحكم الذاتي في أزواد". وفي الوقت نفسه أكد الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا أنه "لن يتفاوض أبدا حول وحدة أراضي مالي وكذلك الوحدة الوطنية".