أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "المطلوب اليوم الا يكون هناك أي فلتان أمني في طرابلس"، مشدداً على أن "لا أحد في طرابلس إلا ويرفض السلاح ويؤيد الخطة الأمنية لضبط الأوضاع في المدينة، ونحن جميعا سبق وقدمنا الغطاء السياسي اللازم لضبط الأوضاع".

وأضاف خلال إجتماع موسع عُقد في السرايا قبل ظهر اليوم "كل المناطق اللبنانية ترحب بالدولة وأجهزتها، وطرابلس، قبل غيرها، تريد أن تعيش في كنف الدولة ورعايتها وحمايتها، وأهلها متمسكون بهذا الخيار، وقد أثبتت ردات فعلهم في أصعب الظروف حجم الوعي الوطني الذي يتمتعون به"، مشيراً الى أن "لا أحد من الموجودين في هذا الإجتماع أو من غير الموجودين هنا يعطي غطاء لأي عمل خارج عن القانون، وإذا كان هناك من يسعى لأعمال مخلة بالأمن أو لاعطاء تغطية للمسلحين فليُعلن عن نفسه".

ولفت ميقاتي الى أن "طرابلس هي العاصمة الثانية في لبنان، ونحن كنا نحضّر كل الأجواء لوضع خطة أمنية متكاملة تضبط الأوضاع، ولم نُهمل هذا الموضوع، بدليل أن الأجواء في المدينة باتت جاهزة على كل المستويات لكي تكون الخطة الأمنية ناجحة بالكامل، وسيتم توفير كل المتطلبات الضرورية للجيش والقوى الامنية للقيام بواجباتهم بحماية الامن وسلم المواطنين".


في سياق متصل، دعا ميقاتي "أهالي طرابلس الى التجاوب مع الخطة، فور البدء بتنفيذها، ومساعدة الأجهزة الأمنية على القيام بواجباتها مع مراعاة سهولة تنقل المواطنين، وسيرى الطرابلسيون قريباً تطبيق اجراءات امنية إضافية تهدف لحمايتهم ".

اجتماع السرايا حضره وزير الدفاع فايز غصن، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، وزير الدولة أحمد كرامي، النواب: سمير الجسر، محمد كبارة، روبير فاضل، بدر ونوس وسامر سعادة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد إبراهيم بصبوص، مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد زياد حمصي، مسؤول فرع المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة الشمال العميد الركن عامر الحسن وقائد سرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي العميد بسام الأيوبي .

وقد طلب رئيس الحكومة في خلال الاجتماع من وزير الداخلية وضع خطة أمنية لطرابلس من قبل مجلس الأمن المركزي بالتنسيق مع قيادة الجيش، إضافة الى ضبط التجاوزات الأمنية اليومية والأعمال المخلة بالأمن.

وبعد الانتهاء الإجتماع، أشار الوزير كرامي الى وجود اجماع على "تكليف رئيس الحكومة بمعالجة الموضوع السياسي، والتأكيد على رفع الغطاء عن كل المخلين بالأمن وتكليف وزيري الداخلية والدفاع مع الأجهزة الأمنية ومجلس الأمن المركزي بوضع خطة كاملة وعرضها على رئيس الحكومة لمعالجة أمور ثلاث هي : أولا  ما له علاقة بالفلتان الأمني الحاصل داخل المدينة، وثانيا موضوع ضبط السيارات المفخخة، والأمر الأخير هو معالجة المشكلة المزمنة بين جبل محسن وباب التبانة. طرحنا أفكارا عدة منها الإنمائي والإجتماعي والأمني لكن الموضوع الأمني هو الذي سينفذ بسرعة من ناحية العديد والعتاد ووضع الخطة الأمنية".

وأضاف "أبدينا إنزعاجنا وعدم رضانا وعكسنا جو الشارع الطرابلسي خاصة وأن هناك مناطق أخرى في لبنان عزيزة على قلبنا ونحن ضنينون وحريصون على أهلها وناسها،  ولكن من غير المقبول أن ما يحصل في مناطق أخرى لا يُطبق في طرابلس. لمسنا جدية لدى كل الأفرقاء خاصة وأن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن معالجة هذا الموضوع وهو ابن المدينة، ونحن في انتظار عرض الخطة عليه لإطلاعنا عليها، ولكن موضوع الأمن بالذات ليس من اختصاصنا ، من هنا كُلف المعنيون الأمنيون  بوضع هذه الخطة لضبط التفلت الأمني الذي حصل في المدينة رغم التأخير الذي حصل .