أبدى المرصد البحريني لحقوق الإنسان تخوفه الشديد من الأحكام التي صدرت في قضية ما يسمي "إئتلاف 14 فبراير/شباط" وما صاحبها من وقائع بدا من الاعتقالات التعسفية المصاحبة لاستخدام قوة مفرطة والاختفاء القسري ثم تعرض المتهمين للتعذيب وعدم تمكن هيئة الدفاع من أداء واجبها في زيارتهم والكشف على إصابات بفعل التعذيب كما تعذر جلبهم لتوكيل المحامين مما يجعل الحكم بحقهم نهائيا من اول درجة.

وقال المرصد إن "العدالة قد تم إنكارها بالكامل، فغضّت المحكمة الطرف عن التعذيب ورفضت إثباته بالطرق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالرغم من أن إعترافات المعتقلين جاءت نتيجة تعرضهم للتعذيب وحيث مثل المتهمين أمام المحكمة وبهم هذه الأثار ولكن المحكمة رفضت سماع أقوالهم او تسجيل الاثار الظاهرة في أجسامهم أو حتى التحقيق في ذلك".


وأضاف المرصد أن "إصرار هيئة المحكمة على السير بالدعوى بعد ردها هو خذلان لقانون السلطة القضائية وهي المكلفة بالسير على هداه"، مؤكداً أن المحامين أجبروا على الانسحاب فكان لزاما تعيين محامين بدلا منهم طالما كانت التهم الموجهة للمتهمين تشكل جنايات ولكن المحكمة أعرضت عن ذلك، وحتى عن توجيه التهم لمن حضر منهم في الجلسات التالية لرد هيئة المحكمة.

واستغرب المرصد من أن "المحكمة لم تطلب حتى تقديم مرافعات او شهود نفي كما لم تستمع الى شهود الإثبات لذلك جاءت الأحكام عشوائية، ومررت المحكمة كل التهم كما جاءتها من جهاز الامن الوطني والتحقيقات الجنائية فلم يخرج اي من المتهمين براءة ففصلت السنوات حسب شهرة كل متهم وتصديه للشأن السياسي مما يرفع علامة استفهام كبيرة حول شرعية المحكمة وحكمها الغريب والذي يسجل ضمن اغرب الأحكام وأسرعها بالنظر الى التهم المساقةً ضد المتهمين وعدد المتهمين والسنوات التي حكم عليهم بقاضاءها في السجن".