قرّرت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين تأجيل قضية حلّ المجلس العلمائي إلى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول لتبليغ أحد أعضاء المجلس، ورد ممثل الدولة على صفة الشاكين ضدهم.

وشرعت المحكمة اليوم في النظر في الدعوى المرفوعة من وزارة العدل بغية وقف جميع أنشطة المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وإغلاق مقره.


من جهته، أعلن المجلس العلمائي في بيان رسمي، رفضه ما صدر عن وزارة العدل الأخير الذي يهدِّد بإجراءات رسميَّة ضدَّ المجلس الإسلاميِّ العلمائيِّ.


ورأى أن هذا يأتي في سياق القمع للحرُّيَّات، ومصادرة الحقوق، والتَّهميش والإقصاء الذي تمارسه السُّلطة تجاه الشَّعب المُطالِب بحقوقه بمختلف فئاته وفصائله، وهو استهداف طائفيٌّ بامتياز. معتبرا ان المبررات التي ساقتها الوزارة "مزعوة وذرائع واهية"و  مؤكداً أن الجميع يعلم بأن "الجُرْم الوحيد للمجلس هو مساندته لقضايا الشَّعب العادلة، ودفاعه عن حقوقه المشروعة".

كما شدد المجلس على أن مواقفه مبدئية وثابته، ولا يمكن المساومة عليها بأيِّ حال من الأحوال، وسيستمر في القيام بدوره الإسلاميِّ والوطنيِّ بحسب ما تمليه عليه الوظيفة الشَّرعيَّة في إطار من التَّلاحم العلمائيِّ من جهة، والتَّلاحم العلمائيِّ الشَّعبي من جهة أخرى.