إنتقدت جمعية الوفاق المعارضة، مواصلة النظام في البحرين مساعيه الإلغائية لإغلاق المجلس الإسلامي العلمائي، مؤكدة أن "عمل النظام على حل المجلس الإسلامي العلمائي يمثل استهدافا طائفيا لشريحة واسعة في البحرين، وهو عمل مدان في كل المواثيق والمعاهدات الدولية ويستدعي موقفا صارما من المجتمع الدولي إزاء الإنتهاكات وتوسيع المخالفات لحقوق الإنسان من قبل النظام".


وشددت الوفاق على أن هذه "الخطوة التصعيدية مرفوضة بشدة، وتمثل تهورا رسميا، وهي ذات العقلية التي قادت البلاد إلى منزلقات خطيرة في فترة الطوارئ وفي فترات لاحقة، كانت تبعاتها إرهاق الوطن بالكثير من المشكلات والمحن التي لا تزال تخيم على أجواء البحرين"، وتابعت إن هذه الخطوة تأتي "استتباعاً لاعتقال عدد من العلماء واتهامهم بتهم باطلة تتعلق بممارستهم لحرية الرأي والتعبير".

ورأت الجمعية أن هذا الأمر يكشف الخلل العميق الذي يعيشه النظام تجاه المواطنين وحجم الاستخفاف بحقوقهم الإنسانية الطبيعية والتعاطي مع الوطن ومقدراته على أنه عزبة تتبع فئة أو عائلة محددة تتصرف في العباد والبلاد كما تشتهي، ورفضت بشدة "فساد النظام في إدارة البلاد والتعاطي الطائفي البغيض الذي تتحرك خلفه أصابع الفتنة والإقصاء والتمزيق"، موضحة أن هذا الفساد "يؤكد ويرسخ قناعة الشعب في ضرورة التغير نحو الديمقراطية وإنهاء حقبة الدكتاتورية والتسلط والبدء في مرحلة تكون فيها المواطنة والعدالة أساسا لإدارة البلاد".