باريس ـ نضال حمادة

اميركا هي التي أوعزت لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية بالهجوم على البشير

علمت "الانتقاد.نت" من مصادر فرنسية عليمة في باريس أن مفاوضات سرية تجري حاليا بين السودان والولايات المتحدة الأميركية، حول قرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية مورينو أوكامبو بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وتضيف تلك المصادر أن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل هو من مثل السودان في هذه المباحثات.
وتقول المصادر عينها ان اميركا هي التي أوعزت لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية بالهجوم على البشير بعد رفض الأخير شروطا أميركية بريطانية وفرنسية حول دارفور وتشاد.
وتوضح المصادر أن أميركا فقدت آمالها بإخضاع الرئيس السوداني، بعيد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات السوداني إلى واشنطن أواخر شهر أيار/ مايو الماضي، حيث التقى مسؤولين في جهاز المخابرات الأميركية في مقر السي آي إيه في واشنطن.
وتضيف هذه المصادر أن الولايات المتحدة الأميركية ـ ومعها بريطانيا وفرنسا ـ وضعت شروطا على الرئيس السوداني تتعلق بنفط دارفور وبرامج التنمية المستقبلية في الإقليم وأمور اخرى تتعلق بأمن النظام التشادي.
وتشرح المصادر أن المطالب حول أمن النظام في تشاد هي مطالب فرنسية بحتة حيث تعتبر باريس نظام إدريس دبي حليفا وفيا لها لذلك فهي تضغط على السودان من أجل وقف دعم المتمردين التشاديين عبر الحدود السودانية التشادية. وتتهم باريس السودان بمساعدة المتمردين الذين تمكنوا من دخول العاصمة التشادية نجامينا ربيع العام الحالي حيث اضطرت باريس لإدخال سلاحها الجوي في المعركة للحفاظ على دبي الذي حوصر في القصر الرئاسي حينها.
وفي الموضوع نفسه تشير المصادر الفرنسية إلى أن المطالب الأميركية البريطانية تتلخص بالحصول على المخزون النفطي الهائل والقابع تحت أراضي دارفور، إضافة إلى الحصول على مجمل المشاريع التنموية التي سوف تقام في الإقليم أثناء وبعيد استخراج النفط.
وتضيف المصادر أن أميركا تشترط على السودان طرد الشركات الصينية من الإقليم، وحصر الاستثمار في الشركات الأميركية. 
وبحسب المصادر الفرنسية العليمة قال الأميركيون لرئيس المخابرات السوداني ان شركة تكساس أويل هي أول من استخرج النفط في دارفور، وهي الوحيدة التي تكلفت على استخراجه، وبالتالي يجب أن تكون الشركات الأميركية هي الوحيدة المخولة الاستثمار في هذا المجال.
وتورد المصادر أن الطرف السوداني أجاب أن الشركات الصينية موجودة أيضا وهناك شركات إيرانية وسورية ومن دول أخرى، منها شركات روسية سوف تستثمر في نفط دارفور، ولا يمكن حصر ذلك بشركات أميركية فقط.
في هذا المجال تعزو المصادر الفرنسية توقيت قرار أوكامبو  إلى اعتقاد الولايات المتحدة وبريطانيا أن الصين التي تتحضر لاستقبال الألعاب الأولمبية الشتوية، غير قادرة حاليا على دخول مواجهات في مجلس الأمن الدولي مع الغرب حول دارفور حرصا منها على نجاح الأولمبياد، وتفاديا لفتح ملفات تتعلق بحقوق الإنسان من جانب الغرب، وهذا ما يضعف الموقف السوداني حاليا على الأقل حسب المصادر التي تقول إن المفاوضات السودانية الأميركية، توصلت إلى تفاهمات حول بعض الأمور، وتبقى الجوانب المتعلقة بالمصالح الصينية عالقة.
وتورد المصادر أن أميركا تتحكم كليا بقرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية مورينو أوكامبو المعروف في بلاده بعلاقاته مع الأجهزة في اميركا وبريطانيا منذ ثمانينات القرن الماضي، والمتهم بفتح ملف الاتهام ضد الرئيس السوداني بناءً على إيعاز من واشنطن التي خدمها مورينو كثيرا في محاكمات العسكر في الأرجنتين عام 1985 عندما كان يشغل منصب نائب مدعي عام محكمة العسكريين الأرجنتينيين الذين اتخذوا قرار احتلال جزر الفولكلاند عام 1982، كما تختم المصادر الفرنسية العليمة كلامها.
الانتقاد/ العدد 1285 ـ 29 تموز/ يوليو 2008