قال مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة إن السلطات الأمنية أفرجت اليوم عن المدون محمد حسن سديف (الصافي).

وقد وجّهت النيابة العامة للمدون والمصور حسين حبيل وآخرين تهمة "تمرد البحرين"، وأخضعتهم للتحقيق لثلاث ساعات متواصلة.

وأشار المحامي عبد العزيز موسى الى أن تم توجيه تهم لمعتقلي "تمرد" منها: الترويج والتحريض على كراهية النظام والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والدعوة لمسيرات غير مشروعه وتجمهر.

وأكد موسى أن "المدون محمد تعرّض للإكراه المادي والمعنوي في التحقيقات"، متحدّثاً عن أن محمد ضرب وآثار التعنيف واضحة على جسده.

كما اتّهم محمد حسن بالمشاركة في حساب شبكة الرابع عشر فبراير/شباط الإعلامية.



من جهتها، استنكرت لجنة حماية الصحافيين الأميركية في بياناً لها اعتقال السلطات البحرينية للمدون محمد حسن والمصور حسين حبيل، مطالبة بالكشف عن مصيرهما.

واعتبرت اللجنة المدون والمصور في عداد المفقودين، وذلك مع استمرار حملة اعتقال الأصوات، التي وصفتها بـ "الناقذة".

وقال منسق لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور: "هناك العديد من الاعتقالات للصحافيين في البحرين، والذي كان له تأثير في التعتيم على الاضطرابات التي تشهدها عن بقية دول العالم"، وأضاف إن "على السلطات البحرينية إطلاق سراح محمد حسن، كما ينبغي أن تكشف على الفور ما إذا كان حبيل محتجزاً، وتحت أي ظرف من الظروف هو يعيش حالياً".

ولفتت اللجنة الى أن "البحرين شهد منذ بداية الأحداث السياسية اعتقال عدد من الصحافيين والمصوِّرين، منهم المصور أحمد حميدان، الذي اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2012، في الوقت الذي تم تأجيل محاكمته عدة مرات"، موضحة أن "أبحاث وتقارير لجنة حماية الصحافيين كشفت أن السلطات البحرينية اعتقلت العديد من الصحافيين الناقدين على مدى العامين الماضيين، وذلك لتغطيتهم وتصويرهم الاحتجاجات التي شهدتها البحرين".