كشف رئيس كتلة "الوفاق" المستقيلة عبد الجليل خليل عن مشروع طائفي كبير تقوم بها السلطة في البحرين، من خلال التمييز الطائفي المنظم والممنهج الذي تمارسه بتخطيط وتنظيم محكم في التعيينات في كل مفاصل الدولة.

وأوضح خليل، بحسب ما ذكر موقع جمعية "الوفاق" الالكتروني، أن "نسبة الشيعة في السلطة التنفيذية تبلغ 15% فقط، كما أن نسبتهم في الهيئات والشركات الحكومية الكبرى تبلغ 10% فقط مقابل 90% يسيطر عليها آل خليفة والطائفة السنية"، وقال "لا أريد أن أتحدث بهذا اللفظ "سنة وشيعة" وهذا أمر مؤسف، ولكن إذا أردنا أن نضع حلاً للمشكلة في البحرين فيجب أن نكون على قدر من الصراحة".


ولفت إلى أن "الهدف من إثارة هذا الموضوع ليس إثارة الحساسيات والنعرات وإنما الكشف عن مشروع التمييز الطائفي الكبير الفاقع ومن ثم مكافحته، بغض النظر عن الفئة المستهدفة في هذا الموضوع، قد نتحدث اليوم عن الشيعة، وغداً نتحدث عن السنة".

وتابع خليل أن "نسبة الطائفة الشيعية 12% فقط في مقابل 88% في السلطة القضائية"، مشيراً إلى أن "التوزيع الطائفي للدوائر الانتخابية أفضى إلى المزيد من الممارسات التمييزية لدى النظام، والتي كانت نتيجتها 43% فقط من الطائفة الشيعية في مجلس الشورى المعين الذي جئ به ليمارس “فيتو” ضد مجلس النواب المنتخب"، وأضاف "المجلس النيابي جاء وفق دوائر غير عادلة كانت نسبة الشيعة فيها 45% فقط نتيجة للتوزيع الظالم للدوائر الانتخابية والذي كشفت الأعداد عن تساوي عدد الناخبين بين أحدى الدوائر في المحافظة الشمالية مع عدد الناخبين في محافظة الجنوبية كاملة والتي تفرز 6 نواب مقابل نائب واحد مما يبين فحش الظلم في توزيع الدوائر".

كما كشف خليل عن أن التعيينات في المناصب الحكومية التي صدرت عبر اوامر و مراسيم ملكية وقرارات وزارية منشورة في الفترة من 14 فبراير/شباط 2011 الى 31 يوليو/حزيران 2013 شملت وزراء ووكلاء ومدراء عامين ومدراء وقضاة ومستشارين، تبلغ نسبتها 14,9% للشيعة مقابل 85,1 يسيطر عليها آل خليفة إلى جانب الطائفة السنية الكريمة".


وعن تمثيل الطائفة في المؤسسات القريبة من الملك، صرّح خليل أن "هناك هيئات فوق الحكومة منها الحرس الملكي والديوان الملكي والجيش، تأتي بعدها السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، كم نسبة الشيعة في هذه المؤسسات؟ في الحرس والديوان والجيش.. هذه المؤسسات كلها نسبة الشيعة صفر أو 1%، ألا يوجد أكفاء خبراء، مواطنون شيعة يستحقون أن يتقلدون مناصب في هذه المؤسسات والهيئات التابعة لها؟".

وأوضح أن مجموع المناصب في المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والهيئة التشريعية والادراية والمجلس الأعلى للقضاء ومحكمتي التمييز والاستئناف، هو 230 منصباً قيادياً، 28 فقط للشيعة، وحتى هؤلاء الـ28 لا يوجد منهم رئيس محكمة!.. النسبة 12% للطائفة الشيعية في السلطة القضائية"، سائلاً "هل هناك تمييز فاقع أكثر من هذا التمييز؟".