كتب محمد يونس
بعد خمس سنوات على احتلال العراق فتح الأميركيون دفاتر حساباتهم وراحوا يدققون في الأموال التي صرفتها إدارتهم على حربها في العراق، ويبدو أنهم وجدوا أن كمية معتداً بها من الأموال كان مصيرها الهدر والضياع.
يشير ذلك في ما يشير إلى ضعف ما وجد طريقه إلى جسم الإدارة الحالية بحيث باتت عاجزة عن دفع المساءلات والتحقيقات عما فعلته وتفعله في العراق، ويبدو أن وقت سقوطها قد اقترب فبدأ يتجمع الذباحون ويتكاثرون.
لكن أكثر ما يؤسف له هو أن الهدر المحكي عنه الذي تسببت به سلطات الاحتلال الأميركي في العراق، ومهما ظهر من شفافية مزعومة وحرص على المصلحة العامة ومحاربة الفساد، فإن المتضرر الكبير من هذا الفساد هو العراق وأهل العراق، لا بل يمكن القول إن الضرر مضاعفاً واقع على هذا البلد العزيز.
فالمشاريع التي لُزمت للشركات الأميركية بلغت مليارات الدولارات، وهي إما لم تنفذ وإما نفذ قسم منها فقط، هذه المشاريع تقوم الحكومة العراقية بدفع تكاليفها من دون أن يكون لها أي كلمة أو سلطة رقابية على تنفيذ المشروع ولا على حق تلزيمه، إذ أن الجيش الأميركي هو من يختار الشركات لتلزيمها المشاريع، وله تكون السلطة الرقابية، وطبعا هو لم يجد أفضل من الشركات الأميركية لتقوم بإعادة إعمار ما هدمته طائراته وصواريخه وإرهابه.
يقودنا هذا إلى أمرين، الأول أن العراق هو من يدفع أموال الهدر، وأموال الهدر تذهب إلى الشركات الأميركية حصرياً، وعلى العراق أن يقوم بإكمال المشاريع التي لم تنفذ بعد أن تستنفد الشركات الأميركية هدرها للمال العراقي.
عادة في البلدان التي تشهد فسادا وهدرا يذهب المال المهدور أو القسم الأكبر منه إلى جيوب اشخاص حقيقيين ومعنويين في داخل هذه البلدان، أما في النموذج الديمقراطي الأميركي الشفاف فأموال العراق المهدورة ضاعت ولم تجد ضالتها إلا في جيوب الأشخاص الأميركيين الحقيقيين والمعنويين.
ويتساءل الأميركيون "لماذا يكرهوننا؟"
الانتقاد/ العدد 1285 ـ 29 تموز/ يوليو 2008