اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن "المقاربات والشروط السابقة ووضع قواعد لتأليف الحكومة لم تعد صالحة بل المطلوب مقاربة مختلفة وتغيير القواعد والشروط لتشكيل حكومة تشارك فيها جميع المكونات الأساسية في الوطن. لافتاً إلى أننا بحاجة إلى تظافر الجهود والطاقات وتوفير مناخ توافقي نستطيع من خلاله أن نبني على المشترك لنضع حلولاً لمشكلات الوطن وهذا لن يكون باعتماد طرق الهيمنة أو في التفكير بإمكانية تشكيل حكومة يهيمن فيها فريق على الآخرين وأن هذا الأمر متعذر ولا يمكن تحققه".

وخلال رعايته لحفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في مدينة صور والذي أقامه حزب الله في ملعب معهد الآفاق في المدينة بحضور رئيس إتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني وعدد من علماء الدين والفعاليات والشخصيات البلدية والتربوية والثقافية والإجتماعية وحشد من الاهالي، رأى فنيش أن "كل الرهان على متغيرات أو حرب إقليمية او غير ذلك من الرهانات الخاطئة بات أمراً خارج الحسابات الواقعية لأن التحولات والمؤشرات تدل على أنه لم يعد هناك إمكانية لمثل هذه الرهانات الخاطئة وأن ما يجدي نفعاً هو العودة لإرادتنا الوطنية"، مشيراُ الى أن "مقتضى التصدي للمسؤولية العامة هو أن نبحث عن كيفية إيجاد مشترك حتى تستمر عجلة المؤسسات ونكون قادرين على تلبية إحتياجات الناس ولو بالحد الأدنى رغم الخلافات ومعرفتنا واقرارنا انه هناك خلافاً وانقساماً وتبايناً في الرؤى".

وأكد فنيش أن "كل الإحصاءات والدراسات تشير إلى أن لبنان لديه ثروة نفطية واعدة في منطقته البحرية الإقتصادية الخالصة"، لافتاً إلى أن "العدو الصهيوني كعادته يتربص بنا شراً ويريد أن يعتدي حتى على حقنا في المياه البحرية وهو الذي لم يتورع عن البدء بالتنقيب على بعد أربعة كيلو مترات من حدودنا البحرية". مشيراً الى أن "هذا العدو لا يمكن ردعه الا بالتمسك بالمقاومة وبمعادلة الشعب والجيش والمقاومة التي حققت للبنان ما لم يتمكن من تحقيقه غالبية الدول العربية المحتلة أرضها والتي ردعت وأحبطت عدوان تموز في العام 2006  وأنها هي الكفيلة بردع العدو عن التفكير بالإعتداء على حقوقنا".

وتساءل فنيش "هل تتخلى حكومة تصريف الأعمال والمؤسسات عن دورها في ما يحفظ ثروة الوطن في حجة أن هناك مانعاً دستورياً، مشيراً إلى أن "هذا الأمر غير مفهوم لأن مسألة المراسيم التطبيقية لاستخراج النفط هي استكمال لقرارات صدرت عن الحكومة ولقانون أصبح نافذاً ولهيئة ادارة الشؤون النفطية التي تشكلت ولبعض المراسيم التطبيقية التي أقرت"، لافتاً إلى "أنه لم يبق الا بعض المراسيم من أجل أن لا نعطل عملية استدراج العروض التي شاركت فيها شركات عالمية"،  مشيراً إلى أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يكون هناك اختلاف عليه لأن مصلحة الوطن الأكيدة تكمن بالإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية التي تصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً".