أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
النائب عبدالعال يكذب ’الداخلية’... ويدعو رئيس شعبة الاعلام الامني للإستقالة
كذّب النائب خالد عبدالعال وزارة الداخلية بشأن تداعيات توقيف المعتقل احمد محمد صالح جاسم. واعتبر أن ردها على تصريحاته "شابها الكثير من المغالطات"، معبراً عن أسفه للهجة "المخجلة" التض تضمنها الرد.
وقد أكد مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، رداً على النائب عبدالعال الذي شكا عدم تجاوب وزارة الداخلية لكشف مصير معتقل، أن المقبوض عليه، والذي ورد اسمه في تصريح النائب، قد تم القبض عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2013 بتهم جنائية، وفي اليوم التالي تم تمكينه من الاتصال هاتفياً بذويه وبتاريخ 28 سبتمبر تمت إحالته إلى النيابة العامة، وأنه يتم التعامل مع القضية بموجب الإجراءات القانونية المقررة، والمعلومة لدى الجميع بما فيها الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال عبدالعال: "كنت اتمنى ان يكون الرد في صميم القضية وبعيدا عن الجدال الفارغ من اي نتيجة ايجابية ويرسل تطمينات واضحة لذوي المعتقل الذي لانزال نطالب بتمكين عائلته من زيارته ليطمئن قلب زوجته وابنائه".
وأضاف النائب: "مشكلتنا مع الاخوة في الداخلية بانهم يظنون انهم فوق القانون وبعيدين عن المراقبة والمحاسبة، لذلك ازعجهم تساؤل بسيط من نائب برلماني يطالب بالكشف عن مكان احتجاز مواطن تم اعتقاله في ظروف غامضة باجراءات غير قانونية تسيئ لسمعة الدولة".
وتابع: "شكرا جزيلا يا وزارة الداخلية على الرد المخجل والذي يثبت نبرة العناد والمزاجية في تعاملكم مع اعضاء السلطة التشريعية".
واتهم النائب وزارة الداخلية بالكذب، مؤكداً أن المعتقل تم أعتقاله ظهر 24 سبتمر وليس كما تدعي الوزارة في 25 سبتمبر، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد "ان الاعتقال تم خارج القانون وبدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة، ويثبت ان الرد جاء بشكل انفعالي للرد وليس للتوضيح والتعاون".
وقال النائب: "تقول وزارة الداخلية بان الموقوف عرض على النيابة كاجراء قانوني بعد مضي 48 ساعة، وهذا ايضا كذب فالمحامية ايمان مرهون سالت واتضح انه لم يعرض على النيابة العامة لغاية اليوم، وذلك بحسب معلومات من المحامية الموكلة للترافع والدفاع عنه".
وأضاف: "رسالتي هنا للجميع زوجة المعتقل لا تطالب بالكثير، فقط تطالب بتطبيق القانون العادل والاجراءات السليمة على زوجها وتمكينها من حق الزيارة المكفول دستوريا للاطمئنان على زوجها ولن نتدخل في القضية".
ودعا النائب رئيس شعبة الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية للإستقالة من منصبة، قائلاً له: "الاخ رئيس شعبة الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية ان الدستور الذي منحك السلطة على الشعب هو ذاته الذي منحني السلطة على مراقبة عملك فان لم تتقبل نفسك هذا الواقع عليك التقدم باستقالتك لاتاحة الفرصة لغيرك ممن هم يؤمنون بالقانون والدستور".
وقد أكد مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، رداً على النائب عبدالعال الذي شكا عدم تجاوب وزارة الداخلية لكشف مصير معتقل، أن المقبوض عليه، والذي ورد اسمه في تصريح النائب، قد تم القبض عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2013 بتهم جنائية، وفي اليوم التالي تم تمكينه من الاتصال هاتفياً بذويه وبتاريخ 28 سبتمبر تمت إحالته إلى النيابة العامة، وأنه يتم التعامل مع القضية بموجب الإجراءات القانونية المقررة، والمعلومة لدى الجميع بما فيها الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال عبدالعال: "كنت اتمنى ان يكون الرد في صميم القضية وبعيدا عن الجدال الفارغ من اي نتيجة ايجابية ويرسل تطمينات واضحة لذوي المعتقل الذي لانزال نطالب بتمكين عائلته من زيارته ليطمئن قلب زوجته وابنائه".
وأضاف النائب: "مشكلتنا مع الاخوة في الداخلية بانهم يظنون انهم فوق القانون وبعيدين عن المراقبة والمحاسبة، لذلك ازعجهم تساؤل بسيط من نائب برلماني يطالب بالكشف عن مكان احتجاز مواطن تم اعتقاله في ظروف غامضة باجراءات غير قانونية تسيئ لسمعة الدولة".
وتابع: "شكرا جزيلا يا وزارة الداخلية على الرد المخجل والذي يثبت نبرة العناد والمزاجية في تعاملكم مع اعضاء السلطة التشريعية".
واتهم النائب وزارة الداخلية بالكذب، مؤكداً أن المعتقل تم أعتقاله ظهر 24 سبتمر وليس كما تدعي الوزارة في 25 سبتمبر، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد "ان الاعتقال تم خارج القانون وبدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة، ويثبت ان الرد جاء بشكل انفعالي للرد وليس للتوضيح والتعاون".
وقال النائب: "تقول وزارة الداخلية بان الموقوف عرض على النيابة كاجراء قانوني بعد مضي 48 ساعة، وهذا ايضا كذب فالمحامية ايمان مرهون سالت واتضح انه لم يعرض على النيابة العامة لغاية اليوم، وذلك بحسب معلومات من المحامية الموكلة للترافع والدفاع عنه".
وأضاف: "رسالتي هنا للجميع زوجة المعتقل لا تطالب بالكثير، فقط تطالب بتطبيق القانون العادل والاجراءات السليمة على زوجها وتمكينها من حق الزيارة المكفول دستوريا للاطمئنان على زوجها ولن نتدخل في القضية".
ودعا النائب رئيس شعبة الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية للإستقالة من منصبة، قائلاً له: "الاخ رئيس شعبة الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية ان الدستور الذي منحك السلطة على الشعب هو ذاته الذي منحني السلطة على مراقبة عملك فان لم تتقبل نفسك هذا الواقع عليك التقدم باستقالتك لاتاحة الفرصة لغيرك ممن هم يؤمنون بالقانون والدستور".