في حلقة جديدة من مسلسل العنف المتنقل، شهد العراق، بعد ظهر الإثنين، سلسلة هجمات إستهدفت العاصمة العراقية بغداد أدت إلى إستشهاد وجرح العشرات.

وفي هذا السياق، إستشهد 30 شخصا، على الأقل، وأصيب نحو مئة في سلسلة هجمات استهدفت، أمس، عدداً من المناطق في بغداد.

وسجلت أكثر الهجمات دموية في منطقة الحسينية، حيث أدى تفجير سيارة قرب متجر إلى إستشهاد ستة أشخاص وإصابة نحو 13، على الأقل، فيما قضى أربعة وأصيب نحو عشرة، على الأقل، في تفجير استهدف منطقة الزعفرانية في جنوب شرق بغداد.


واستهدفت الهجمات الأخرى، التي وقعت غالبيتها بتفجير سيارات، في مناطق بغداد الجديدة وكمب سارة وساحة الطيران والعبيدي والدورة والسيدية وحي الإعلام والباب الشرجي.

في غضون ذلك، اعتقلت السلطات العراقية، أمس، امرأة كانت تقوم بزرع عبوة قرب مدرسة جنوب بغداد. وقال مصدر أمني إن "حارس مدرسة البشير الابتدائية في منطقة المدائن قبض على امرأة كانت تزرع عبوة ناسفة على جدار المدرسة"، مضيفاً "قام الحارس بمساعدة حراس آخرين، بتسليم المرأة إلى قوات الجيش العراقي" التي "اعتقلتها على الفور".

وتأتي هذه الحادثة غداة تفجير انتحاري بشاحنة استهدف مدرسة ابتدائية في قرية القبك في قضاء تلعفر في شمال العراق، أدى إلى إستشهاد 14 طفلاً.

إلى ذلك، قتل أربعة من عناصر "قوات الصحوة" وأصيب نحو خمسة في ناحية المشاهدة شمال بغداد، حيث استهدف دوريتهم تفجير بعبوتين.

في سياق منفصل، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، في بيان نشر أمس الأول، تبنّيه للهجوم النادر الذي استهدف مديرية الأمن الكردي في مدينة في إقليم كردستان العراق في 29 أيلول الماضي.
 
إرجاء التصويت على قانون الانتخابات إلى 22 الحالي

من جهة ثانية، ارجأ مجلس النواب العراقي، الاثنين، جلسته الـ26 للتصويت على قانون الانتخابات إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، حيث ألزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في الثلاثين من نيسان/ابريل المقبل.


وأكد مصدر برلماني، في حديث لقناة "السومرية نيوز"، أن "رئاسة مجلس النواب رفعت، اليوم، جلسة المجلس الـ26 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة أسامة النجيفي وحضور 220 نائباً إلى يوم 22 تشرين الأول"، موضحاً أن "الجلسة شهدت التصويت على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ جميع أعمالها لإجراء انتخابات البرلمان في موعدها المحدد في 30 نيسان العام 2014، وتوجيه مجلس الوزراء بصرف المخصصات المالية للمفوضية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "رئاسة المجلس قررت إلزام البرلمان بالتصويت على مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات في 30 من الشهر الحالي كآخر موعد لهم"، مشيراً إلى أن "الرئاسة أكدت أن الانتخابات المقبلة سيتم إجراؤها وفقاً للقانون رقم 16 لسنة 2009، في حال عدم التصويت مقترح القانون الجديد".