رأى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون في تصريح بعد إجتماع التكتل الأسبوعي أن "قصة النفط لم تعد قصة بسيطة بل أصبحت مركبة"، لافتا الى أن "قضية النفط أخذت الحيز الاكبر من النقاش".

ووصف عون القضية بـ"قصة فاضحة ومفضوحة"، موضحاً أنه "لم يعد مقبولا التغاضي عن هذه القضية خصوصا أننا نشعر ان هذه قضية الوطن وكل شيء يتعرقل من خط الغاز الى خط الجنوب وسيارات الغاز"، وسأل "هل هم خائفون على شركات النفط ان لا تربح كما تربح الآن؟ هل يخافون على "اسرائيل" من استخراج النفط من لبنان؟ هل يخافون ان يكون تكتل "التغيير والاصلاح" وراء عودة لبنان الى مرحلة الازدهار حتى لا يهاجر أبناؤه وانما يسهمون في انماء بلدهم؟".

ولفت عون الى أن "كل القانونيين يؤكدون إمكان إنعقاد الحكومة وأخذ القرار في هذا الإطار، والقرار سيؤخذ تبعاً لمعايير اجتماعية وعلمية، ولكن ما ينقصنا بعد هو "تطييف البترول"، وتابع " ليتر النفط في الشمال والجنوب هو لكل اللبنانيين ويريدون إعطاء النفط "طائفة" للإستيلاء عليه"، داعياً مجلس الوزراء للإجتماع "لإقرار مراسيم النفط وعندها نعلم من الذي يعرقل".


وعن تشكيل الحكومة، قال عون "ليس على علمي ان الولايات المتحدة وسوريا تؤلفان الحكومة في لبنان الا اذا كان لديهما عملاء في الداخل".

وعن العشاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي والنائب فؤاد السنيورة وارتباطه بالتمديد للرئيس سليمان، أجاب عون "لا استطيع الاعتراض على اجتماعات الناس ولا اتكهن بما تم بحثه".

من جهة أخرى، أشار عون الى أن "أحد الموظفين المتمردين رفع شكوى على الوزير المسؤول عنه، عند مجلس شورى الدولة، وفي الشكل والاساس مجلس الشورى سيرد القضية، لأنه لا يساعد موظفا يعطل مصالح الناس وقد خسرت الدولة ملايين الدولارات بسبب تمرده. والاكثر من هذا انه محمي سياسيا وطائفيا وهذا لم يحصل في أي مكان ولا في أي دولة. ونحن نأمل من مجلس الشورى أن يكون على مستوى المسؤولية في هذا الموضوع، فلا القضاء العدلي يتحرك ولا التفتيش الاداري و"الدنيا فالتة" تحت رعاية مسؤولين كبار".

وعن قضية النازحين، أوضح عون أن "الموقف اللبناني هو موقف تسول من العالم ليساعد النازحين، والموضوع يحتاج حلا جذريا وحتى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني طلب ذلك ومنذ فترة تحدثت عن الارض الآمنة في سوريا واليوم يتحدثون عن أربعة ملايين نازح العام المقبل، هذا أصبح تهجيرا منهجيا وليس تهجيرا أمنيا".