تنظر المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين اليوم الأربعاء في جلستها الثانية الدعوى المرفوعة من وزارة العدل بطلب وقف جميع أنشطة "المجلس الإسلامي العلمائي "وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره "تنظيماً غير مشروع"، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

ومن المقرر أن يتقدم جهاز قضايا الدولة برده على ما أثاره المحامون بشأن صفة الخصوم في الدعوى.



وفي ردّه على الاتهامات الموجهة إلى المجلس العلمائي قال المحامي عبدالله الشملاوي بُعيد انتهاء جلسة المحكمة "الدعوى رفعت على ما يسمى بالمجلس العلمائي، أي أن الإجراءات موجهة لحل كيان تنكر الحكومة وجوده، وبالتالي كان توجيه الإجراءات لأشخاص بعينهم بزعم أنهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة هذا الكيان (المجلس العلمائي) غير متوافق وصحيح القانون، لأن أهلية التقاضي لا تتحقق إلا للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص القانونيين؛ وكل ذلك ضمن اشتراطات واعتبارات حددها القانون".

وأضاف"وبما أن المجلس الإسلامي العلمائي غير معترف به ككيان قانوني من قبل الدولة فإن الدعوى ضده أشبه بحرب الطواحين أو ملاحقة الأشباح، فضلاً عن أن ما قدم من أدلة يتكلم عن رئاسة المجلس من قبل أشخاص آخرين غير الذين تم اختصامهم".