دعت منظمة العفو الدولية في بيان لها "السلطات البحرينية الى الافراج عن المعتقل “مهدي سهوان”،" مؤكدة أن "التهم الموجهة اليه لا تعتبر جرائم جنائية."
وقالت المنظمة أن “التهم الموجهة اليه تتنافى مع حرية التعبير والتجمع، كما دعت السلطات لحماية سهوان من أي سوء معاملة أو تعذيب وأن تسمح له بلقاء محامي والزيارات العائلية."

وحثت العفو الدولية السلطات البحرينية على إلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وذلك تماشياً مع التزامات البحرين بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.