ارشيف من :أخبار عالمية
لافروف: ما من سبب للاشتباه بإخفاء دمشق لـ’الكيميائي’
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سورية ستقدم في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري لمنظمة حظر السلاح الكيميائي تقريرا مفصلا حول ترسانتها الكيميائية.
وقال الوزير الروسي في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن سورية قدمت لمنظمة حظر السلاح الكيميائي تقريرها الأولي عن ترسانتها الكيميائية، ورآه الخبراء مناسبا لهذه المرحلة، لذلك لا يوجد سبب لاشتباه بان دمشق تخفي شيئا، ويُنتظر ان تقدم سورية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول تقريرا أكثر تفصيلا، وفق المادة الثالثة من معاهدة حظر السلاح الكيميائي".
وأكد لافروف أن سورية أعلنت أنها ستتمسك بالشروط التي تنص عليها معاهدة حظر السلاح الكيميائي قبل دخولها حيز التنفيذ رسميا بالنسبة لدمشق والمقرر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقال: "في 14 سبتمبر/أيلول سلمت سورية للأمين العام للامم المتحدة، وهو الشخص الذي تحفظ لديه النسخة الأصلية لمعاهدة حظر السلاح الكيميائي، سلمت الوثيقة عن انضمامها لها.
وأضاف لافروف: "إذا استلم مجلس الأمن الدولي معلومات دقيقة ومؤكدة عن عدم الوفاء بشروط تدمير السلاح الكيميائي، أو عن استخدام طرف ما للمواد السامة، فسيكون تصرفه وفق قواعده وآلياته، بما فيها الإجراءات القسرية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع أنه "من المهم جدا أن هذه الشروط وُضعت ليس على الحكومة السورية فحسب، بل على المعارضة أيضا. أريد أن ألفت أيضا إلى أن القرار رقم 2118 يحظر تقديم السلاح الكيميائي أو مكوناته لجهات غير دول ويحمل مسؤولية خاصة على الالتزام بهذا الحظر على دول جوار سورية".
وقال الوزير الروسي في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن سورية قدمت لمنظمة حظر السلاح الكيميائي تقريرها الأولي عن ترسانتها الكيميائية، ورآه الخبراء مناسبا لهذه المرحلة، لذلك لا يوجد سبب لاشتباه بان دمشق تخفي شيئا، ويُنتظر ان تقدم سورية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول تقريرا أكثر تفصيلا، وفق المادة الثالثة من معاهدة حظر السلاح الكيميائي".
وأكد لافروف أن سورية أعلنت أنها ستتمسك بالشروط التي تنص عليها معاهدة حظر السلاح الكيميائي قبل دخولها حيز التنفيذ رسميا بالنسبة لدمشق والمقرر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقال: "في 14 سبتمبر/أيلول سلمت سورية للأمين العام للامم المتحدة، وهو الشخص الذي تحفظ لديه النسخة الأصلية لمعاهدة حظر السلاح الكيميائي، سلمت الوثيقة عن انضمامها لها.
وأضاف لافروف: "إذا استلم مجلس الأمن الدولي معلومات دقيقة ومؤكدة عن عدم الوفاء بشروط تدمير السلاح الكيميائي، أو عن استخدام طرف ما للمواد السامة، فسيكون تصرفه وفق قواعده وآلياته، بما فيها الإجراءات القسرية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وتابع أنه "من المهم جدا أن هذه الشروط وُضعت ليس على الحكومة السورية فحسب، بل على المعارضة أيضا. أريد أن ألفت أيضا إلى أن القرار رقم 2118 يحظر تقديم السلاح الكيميائي أو مكوناته لجهات غير دول ويحمل مسؤولية خاصة على الالتزام بهذا الحظر على دول جوار سورية".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018