قررت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين إرجاء النظر في القضية المرفوعة من قبل وزير العدل والتي يُطالب فيها بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله، حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وقد حضر الجلسة القضائية ممثلة عن جهاز قضايا الدولة، واختصمت عددا من رجال الدين كمدعى عليهم شخصياً.

واعترضت ممثلة جهاز قضايا الدولة على طول فترة التأجيل موضحةً أنه وبحسب القانون يجب الفصل في الدعوى خلال شهر.


من جانبه، صرّح المحامي عبدالله الشملاوي إن "القول بوجوب الفصل في الدعوى خلال شهر، يعتبر خطأ في فهم القانون، فالمدعون اعترضوا على التأجيل على أساس أن القانون يوجب الفصل في الدعوى خلال شهر، وهذا خطأ في فهم القانون على أساس أن هذا الحكم ينطبق فقط على الدعاوى المتعلقة بحل الجمعيات السياسية، والمجلس العلمائي ليس جمعية سياسية، وبالتالي فلا ينطبق هذا الحكم عليه هذا من جهة، ومن جهة ثانية حتى لو سلمنا جدلاً بأن المجلس العلمائي جمعية سياسية، فإن الوجوب الوارد في النص القانوني المذكور لم يرتب جزاء على تجاوز مدة الشهر الواجب حسم الدعوى خلاله فيكون وجوباً تنظيمياً فقط"، وأضاف "من جهة ثالثة فإن الخصومة صارت موجهة ضد أفراد فلا تنطبق إجراءات قانون الجمعيات السياسية على فرض كونها واجباً يترتب البطلان على مُخالفته. ولما كانت الحكومة، وهي المدعية، تنكر وجود المجلس الإسلامي العلمائي كشخصية اعتبارية بحسب ما تنطق به صحيفة الدعوى نفسها التي عبرت عنه "بما يسمى"، وبالتالي فلا ينطبق الاستعجال الوارد في هذا النص".

وتابع الشملاوي: "يؤيد ما تقدم أن الحكومة كمدعية عدلت شكل الدعوى بجلسة اليوم (أمس) واختصمت أشخاصاً وليس تكويناً أو تجمعاً أو تنظيماً، وبالتالي ليس هناك ما يُغلٓق أو يُحل أو تُوقف أنشطته أو تُقسم أمواله؛ ما مُحصله أن الدعوى أصبحت بلا موضوع".