رام الله ـ ميرفت عمر
بعد تهديد تواصل لعدة أشهر، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الموافق 28/7/2008  على تنفيذ هدم بناية ماجد أبو عيشة في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.
وفي الساعة الرابعة فجراً طوق العشرات من جنود الاحتلال عمارة أبو عيشة المكونة من 4 طوابق، ثم قاموا باقتحامها والاعتداء على سكانها وعلى عشرات المعتصمين معهم من المقدسيين، بالهراوات والكلاب البوليسية، وأجبروهم على مغادرة البناية بالقوة، مما أدى إلى إصابة عدد العشرات منهم.
ومع بزوغ ساعات الفجر الأولى، بدأت جرافة كبيرة بهدم الجدار المحيط بالعمارة تمهيدا لهدمها، ورفضت شرطة الاحتلال تسلم أمر قضائي يقضي بوقف الهدم بحجة عدم صلاحيته، مع العلم ان عمارة ابو عيشة تتكون من أربعة طوابق ويسكنها نحو 70 مواطنا، وهي عمارة مرخصة، وقررت سلطات الاحتلال هدمها بسبب إضافة ملحق بها بدعوى عدم ترخيصه.
لضم القدس وتهويدها
وفي هذا السياق، قال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس إن هدم البناء الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص في القدس بات سياسة ثابتة للاحتلال الإسرائيلي تنبع من إستراتيجية صهيونية استعمارية استيطانية هدفها واضح منذ اليوم الأول للاحتلال.
وحسب الائتلاف فإن السياسة الاستعمارية في مدينة القدس تتلخص في "ضم القدس وتهويدها الأمر الذي لا يتحقق بدون إحداث تغييرات ديموغرافية فيها".
وتسعى سلطات الاحتلال لإحداث هذه التغييرات من خلال العديد من الإجراءات التي صعدتها مؤخرا، وعلى رأسها مصادرة أكثر من 24 كم2 من أراضي شرقي القدس وحرمان المقدسيين العرب من استعمال أكثر من 86% من أراضيهم لصالح بناء 16 مستعمرة وعشرات البؤر الاستعمارية التي تحتوي على أكثر من 50.000 وحدة سكنية يسكنها اليوم حوالي 195.000 مستعمر يهودي.
إلى ذلك، يفتح مسلسل هدم البناء الفلسطيني في القدس الذي وصل أرقاما غير مسبوقة منذ بداية العام، ملف تقليص إمكانات البناء الفلسطيني إلى أقصى حد من خلال عدم تنظيم الأرض وإلغاء القانون الأردني المتعلق بالتنظيم في القدس لعام 1966 ، في الوقت الذي تتعاظم فيه الحاجة المتنامية للسكن نتيجة الزيادة الطبيعية للمقدسيين، والتي تقدر اليوم بأكثر من 22.000 وحدة سكنية.
وحسب معطيات الائتلاف الأهلي، فإن الحاجة السنوية للسكن بالنسبة للمقدسيين تزيد عن 2000 وحدة سكنية، في ظل مضي 18 عاماً لم تصادق البلدية على مخطط هيكلي واحد من 30 مخططاً قدمها أهالي الأحياء الفلسطينية.
وحتى في الحالات التي صادقت فيها ما تسمى بلدية القدس على مخططات هيكيلة لبناء منازل في القدس، جاءت هذه القرارات لمنع البناء بأساليب متقنة منها :تحديد البناء في مناطق مبنية وبين بيوت قائمة .أو اعتبار معظم الأراضي في الأحياء مناطق مفتوحة لا يسمح بالبناء فيها. أو تخطيط طرق بديلة لصالح المستعمرات ومنع البناء الفلسطيني عليها، أو السماح بالبناء بشكل عمودي فقط.
عقوبة فردية وجماعية
ومن ناحية قانونية، يمثل هدم السكن عقوبة فردية لكل مواطن، وفي نفس الوقت عقوبة جماعية للأسرة وعقوبة غير قانونية للمجتمع كله.
وقد جاء تحريم وتجريم الهدم للسكن في 12 مصدر من القوانين والاتفاقات والمعاهدات والإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان والناصة على هذا  الحق الذي ترتبط به بشكل وثيق بعدة حقوق أخرى للإنسان، منها: حق الملكية والحق في الحياة الكريمة، والحق في الخصوصية للفرد والأسرة والحق في العيش بسلامة وأمان وغيرها.
وعليه، ينص العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والذي تعتبر إسرائيل طرفا فيه على أنه:" لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصيات أسرته أو بيته أو مراسلاته ....." .
وتعتبر تلك النصوص هدم السكن خرقا جسيما لاتفاقية جنيف وله نتائج خطيرة، فكل دولة طرف في الاتفاقية التي صادق عليها 160 دولة " ملزمة بالتفتيش عن الأشخاص المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وبتقديمهم إلى محاكمها أياً كانت جنسيتهم" –، وهذا ما ورد في المادة (1) من معاهدة جنيف الرابعة.