مع دخول الساحة اللبنانية أجواء عيد الاضحى المبارك، بقي الجمود سيد الموقف، مع توقع استئناف الاتصالات بعد عطلة العيد بشأن تشكيل الحكومة التي بقي يحول دون تشكيلها، تمسك الاطراف المعنية بمواقفهم. وبموازاة الجمود في تشكيل الحكومة برز كلام لوزير الداخلية مروان شربل يؤكد فيه أن التمديد لسليمان واقعٌ إذا لم تؤلف حكومة". في هذا الوقت برزت معطيات إيجابية بشأن ملف مخطوفي أعزاز وإن كانت المعلومات لم تحدد حتى الآن أية تواريخ لإطلاق سراحهم وعودتهم إلى ذويهم.كما برز ايضاً إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهاما جديدا في قضية اغتيال الرئيس الحريري.

السفير: أي ثمن سياسي لـ«الثلث المعطّل»؟

وقد اشارت صحيفة "السفير" اللبنانية في افتتاحيتها إلى حالة الجمود المهيمنة على الساحة اللبنانية بالقول: «الكل يملك قدرة التعطيل ولا احد يملك قدرة الإنجاز». يعني ذلك أن البلد الغارق حالياً في الشلل والفراغ، مرشح لأن يدخل في سبات عميق مع اقتراب عطلة عيد الأضحى ومعها سفر عدد من المسؤولين مجدداً في إجازات خارجية.

وفي هذا الوقت الضائع، يحاول الرئيس فؤاد السنيورة تسويق فكرة الحكومة الحيادية، بعدما استشعر أن فكرة حكومة الـ« ثلاث ثمانيات» تفتقد نهائياً لغطاء الرئاسة الأولى ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الذي بات متحمّساً أكثر من أي وقت مضى لحكومة الـ9+9+6، يشاركه الرأي الرئيس ميشال سليمان، في ظل ميل ضمني لدى الأخير لأن تصدر المبادرة عن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في هذا الاتجاه تحديداً.

غير أن سلام الذي ضاقت أمامه الخيارات، يترك لحلفائه في «14 آذار» أن يقدموا تنازلاً يفرج عن حكومته المؤجلة منذ سبعة أشهر، وهو انتظار يبدو أن لا سقف له، في ظل «الحرد الخليجي» من إقدام واشنطن على فتح قنوات الحوار بينها وبين طهران واستعدادها لعقد صفقة مع روسيا تنهي الأزمة السورية، لكن ليس على حساب النظام.

وإذا كان لسان حال الرئيس المكلف أنه يريد وضع الجميع «في النهاية امام مسؤولياتهم لأن الأوضاع لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل في الموضوع الحكومي»، فإن زيارته المرتقبة، اليوم، الى القصر الجمهوري، ستساعده في بلورة الصورة، في ظل ميل رئاسي لأن يتولى جنبلاط المبادرة الحكومية على قاعدة الـ9+9+6، في انتظار محاولة تحريك المياه الراكدة في «بركة 14 آذار».
وفيما كانت مصادر واسعة الإطلاع تجزم بأن «14 آذار» لن تعطي موافقتها على حكومة كهذه إلا في إطار مقايضة تشمل موضوع البيان الوزاري، عبر تثبيت «إعلان بعبدا» وعدم اشتراط صيغة ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، استبعدت أوساط بارزة في «المستقبل» القبول بصيغة حكومية كهذه، «إلا إذا حاول الرئيس المكلف فرضها علينا وعلى الآخرين، وهذا أمر غير وارد»، وقالت لـ«لسفير» ان فكرة انعقاد طاولة الحوار وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري «ولدت ميتة».

ولم تستبعد المصادر «المستقبلية» انعقاد الاجتماع الثاني بين الرئيسين بري والسنيورة، قبيل عطلة عيد الأضحى.

اللواء : سلام في بعبدا اليوم .. وحسم التأليف يقترب

وفي الشأن الحكومي، بدت صحيفة "اللواء" المقربة من رئيس الحكومة المكلف تمام سلام متفائلة وقالت في افتتاحيتها إن مصدراً مطلعاً على اجواء الاتصالات الجارية سواء في بعبدا او في المصيطبة، او بين مكونات 14 آذار، و8 آذار كل داخل فريقه، كشف، ان الجمود الظاهر، لا يعكس طبيعة الحراك الجاري، والتحضيرات الجارية على جبهة التأليف او اطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني، او الاستحقاقات النيابية مع بدء العقد الثاني لمجلس النواب في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول، والترتيبات الجارية لانتخاب هيئة مكتب مجلس جديد او التمديد للمجلس الحالي.

وأكد المصدر لـ«اللواء» ان الحراك قطع شوطاً على الصعيد الحكومي، فضلاً عن رغبة رئيس الجمهورية للدعوة الى عقد طاولة الحوار في موعد لا يتعدى نهاية السنة الجارية.
وعلى الرغم من ان الخيارات ضاقت امام المعنيين بالاستحقاقات المذكورة، فإن نقل فريق 8 اذار البحث من موضوع الى آخر، يخفي التشويش على المساعي الحكومية، او استدراج عروض للمقايضة..!
وتابعت اللواء: "كشفت مصادر مطلعة في بعبدا لـ«اللواء» ان الرئيس السنيورة دافع عن فكرة الحكومة الحيادية ازاء تعثر صيغة 8+8+8 والصعوبات التي تواجه صيغة 9+9+6.
وعلم ان الرئيس سليمان اعتبر ان مسألة تأليف الحكومة مرتبطة دستورياً بالرئيس المكلف، وان جوجلة تجري لحصيلة المشاورات ولكن ليس على نار حامية.
ولم تستبعد المصادر ان يكون موضوع الحوار الوطني، جرى التطرق اليه في ضوء قرار «المستقبل» بتلبية الدعوة لأي جلسة يدعو اليها الرئيس.

البناء : محاولة جديدة لإعادة تسويق حكومة «أمر واقع»

من ناحيتها قالت صحيفة "البناء" القومية انه في ظل سياسة العرقلة التي يعتمدها «المستقبل» وحلفاؤه في ملف تشكيل الحكومة، كان لافتاً لجوء أوساط الرئيس المكلف تمام سلام إلى إشاعة معلومات وأحاديث عن إمكان تشكيل الحكومة بعد عطلة الأضحى أو خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من دون أن تفصح عن ماهية الأسباب والمعطيات التي من شأنها أن تساعد على إقلاع ملف التأليف إلا إذا كان هناك ضغوط خارجية وداخلية تستهدف السير من جديد بحكومة أمر واقع بعد أن أكدت تجربة الأسابيع الماضية أن حظوظ مثل هذه الحكومة شبه منعدمة نظراً لما قد تحدثه من أزمة تضاف إلى الأزمات التي تتحكم بحياة اللبنانيين ورقابهم.

كما أن اللجوء إلى خيار حكومة الأمر الواقع يطرح سؤالاً أساسياً حول طبيعة تعاطي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مع هذه الحكومة، وهل هو على استعداد لتوقيع مرسوم التشكيل خصوصاً أن بعض المقربين منه اعتبروا في الساعات الماضية أن عملية تأخير تشكيل الحكومة في عهدة الرئيس المكلف لأن الرئيس سليمان على استعداد للسير بحكومة تحظى بالحد الأدنى من التوافق وهو ينتظر التشكيلة التي يرفعها له الرئيس المكلف ليبنى على الشيء مقتضاه.

وزير الداخلية لـ"الاخبار": التمديد لسليمان واقعٌ إذا لم تؤلف حكومة


أما صحيفة "الاخبار"، فقالت في افتتاحيتها إنه برغم بعض الانطباعات الايجابية التي يبديها افرقاء يرجحون تارة تأليف الحكومة قريباً، ويوحون احيانا بتجاوز العقبات على طريق التأليف، الا ان ادلة ايجابية لم تطفُ بعد. يقترب الافرقاء من اعادة ترتيب الاولويات مع دنو الاستحقاق الرئاسي. الهدف المقبل للسجال الداخلي.

وأوردت "الأخبار"مواقف عدة لوزير الداخلية مروان شربل، إلا أن ابرزها مقاربته للاستحقاق الرئاسي إذ ذهب إلى التأكيد بأن تمديد ولاية سليمان «حاصل حتماً اذا لم تؤلف حكومة جديدة حتى موعد الاستحقاق الرئاسي. فالتمديد سيئ، لكن الفراغ في الرئاسة اسوأ. في غياب حكومة جديدة نصبح امام احد هذين الخيارين، السيئ والأسوأ، التمديد او الفراغ. لا يسعني الا اختيار الخيار الاول لتفادي الكارثة".

ولاحظ وزير الداخلية ان القلق من فراغ محتمل في رئاسة الدولة «يجعل تمديد ولاية رئيس الجمهورية ملحا بعدما جربنا الفراغ مرتين. أعرف رأيه وسمعته انا وسواي تكرارا، يقول انه لن يوافق على التمديد، لكن مصلحة الدولة تتقدم على رأيه الشخصي! يجب ان يوافق عليه اذا استمرت العراقيل في طريق تأليف حكومة جديدة. لا يسع رئيس الدولة، عند انتهاء ولايته من دون انتخاب خلف له، ومن دون وجود حكومة، اقفال ابواب قصر بعبدا والذهاب الى بيته وترك الرئاسة والدولة بلا رأس. التمديد سيفرض نفسه شاء الرئيس او ابى».

النهار: صفقة تبادل المخطوفين تقترب وتشمل المطرانين

وأشارت صحيفة "النهار" في افتتاحيتها إلى بروز مزيد من المعطيات الايجابية عن ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز أنعشت الآمال في إمكان التوصل الى صفقة تبادل قريبة قد تشمل ايضا اطلاق المطرانين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم المخطوفين في حلب منذ نيسان الماضي، وكذلك الطيارين التركيين المخطوفين في بيروت.

وأفادت معلومات لـ"النهار" ان مجمل المعطيات يدل على قرب انتهاء ملف المخطوفين وقد بدأ اهالي المخطوفين اللبنانيين الاعداد لاستقبالهم. وعلمت "النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان امس في جو الجهود المبذولة من أجل اطلاق المخطوفين اللبنانيين في اعزاز، وان المعطيات تشير الى ان النتائج الايجابية النهائية لهذه الجهود هي قريبة جدا وربما خلال أيام قليلة فقط قبل عطلة الاضحى.

غير ان وزير الداخلية مروان شربل قال لـ"النهار": "نحن نقترب من النهاية السعيدة، والتفاؤل اليوم أكثر من أي وقت مضى. ولن نحدد موعدا لاطلاق المخطوفين وإن كنا متفائلين كثيرا".
ووفيما يتابع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تحركاته المكوكية السرية، التي يتولى عبرها استكمال التفاصيل العملانية لاتمام عملية التبادل على مراحل متفق عليها بين الاطراف المعنيين، علمت "النهار" ان ابراهيم نقل امس الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أجواءً ايجابية عن اطلاق المطرانين يازجي وابراهيم.

كما أشارت إلى هذه المعطيات الايجابية أكثر من صحيفة لبنانية، لكن هذه الصحف امتنعت عن تحديد اي وقت لإتمام هذه الصفقة.

.. المحكمة الدولية تكشف المتّهم بتزوير "أبو عدس"

إلى ذلك لفتت معظم الصحف إلى قرار جديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان خصوصاً الصحف المؤيدة لقوى الرابع عشر من أذار وقالت صحيفة "النهار": "خرق إعلان المحكمة الخاصة بلبنان اسم المتهم الخامس في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005 المشهد الداخلي الجامد في حين كان تعثر تمويل المحكمة ودفع حصة لبنان من موازنتها من أعراض الازمتين الحكومية والسياسية اللتين تسببتا بتأخير هذا التمويل". وأوردت الصحيفة كما غيرها من الصحف نص القرار واشارت إلى أن المتهم الخامس وهو حسن حبيب مرعي. وافادت المحكمة ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين صادق على قرار الاتهام في حق مرعي وأرسل القرار الى السلطات اللبنانية ومذكرة التوقيف بصفة سرية في السادس من آب الماضي، وأعطيت هذه السلطات مهلة ثلاثين يوما لتنفيذ هذا الالتزام، ثم تبلغت من النائب العام اللبناني انه لم يعثر على المطلوب. ولفتت الى ان رئيس المحكمة رأى ان الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتباع سبل أخرى للبحث عن المتهم.