أعلن تكتل التغيير والاصلاح أنه قرّر فصل العمل النيابي التشريعي عن السياسة بمفهومها الشامل وبتحالفاتها وتأليف مجموعات عمل لدراسة الملفات الحساسة ومقاربتها وإيجاد الحلول لها، مشيراً الى أنه سيبادر الى الاتصال بمختلف الكتل من أجل إطلاق ورشة تشريعية لتفعيل العمل النيابي.

موقف التكتل جاء بعد انتهاء خلوته الثالثة التي عقدها اليوم في دير القلعة في بيت مري برئاسة رئيسه النائب العماد ميشال عون وحضور وزراء ونواب التكتل.

أمين سرّ التكتل النائب ابراهيم كنعان تلا البيان الصادر عن المجتمعين، فقال "كنّا نأمل أن"تعقد هذه الخلوة بوجود برلمان جديد وبوكالة جديدة من الشعب اللبناني لا بوجود برلمان ممدد له خلافاً لأحكام الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية التي تميز النظام الديمقراطي البرلماني ولا سيما مبدأ تداول السلطة والوكالة المحدودة زمنياً لاعضاء البرلمان"، وشدّد على أهمية "تفعيل دور المجلس النيابي رغم التمديد له والمشاركة الفاعلة في أعمال لجانه".

ولفت كنعان الى "ضرورة إقرار قانون إنتخاب يحقق تمثيلاً فعلياً لمكونات الشعب اللبناني، وأهمية تفعيل دور وزراء التكتل في الحكومة".


وتوقّف التكتل، بحسب كنعان، عند وضع المالية العامة "بسبب عدم انجاز تدقيق الحسابات المالية منذ العام 1993 حتى العام 2010"، واعتبر أن "الاستحقاق الدستوري الاكبر هو انتخاب رئيس الجمهورية، وشدّد على ضرورة وقف حال التمديد وانتخاب رئيس مسيحي قوي للتعويض عن خسارة المسيحيين في صناعة القرار الوطني".
 
وأبدى التكتل حرصه على عدم إبقاء حال الشلل الحكومي، مشدّداً على أهمية تشكيل حكومة جديدة على أساس التمثل النسبي للتكتل.

التكتل لفت الى أن "موضوع استخراج النفط والغاز هو من أبرز الاولويات التي تبرر انعقاد مجلس الوزراء".

كذلك تطرق التكتل الى "موضوع إيلاء المسائل الاصلاحية القسط الاوفر من التركيز والاهتمام والمتابعة بتقديم مشاريع قوانين ومتابعة العمل من اجل اقرارها، ودعا لـ"تفعيل وتطوير السياحة في لبنان ووقف نزيف هجرة الشباب وخلق فرص عمل في لبنان، مطالباً بوضع خطة انمائية متوازنة تحد من الغلاء وتمنع الإحتكار".
 
كما ركّز التكتل على ضرورة تقديم قانون خاص لتسليح الجيش وتقديم قانون لإقفال ملف المهجرين بصورة نهائية.

وفي الختام، رأى التكتل أن "مصير المسيحيين في الشرق مرتبط بمصير المسلمين فيه"، ودعا الى "القيام بعمل مسيحي إسلامي مشترك".
_