وكالات  09/06/2009
أفاد تقرير لجنة التحقيق الأوروبية بأن إسرائيل ارتكبت "جرائم حرب" في غزة خلال عملياتها العسكرية ضد القطاع دون أن يرقى ذلك إلى الإبادة الجماعية.
هذا ما أكده البروفسور جان دو غارد، رئيس اللجنة التحقيق في مؤتمر صحفي عقد اليوم في بروكسل لعرض التقرير، الذي كلف به من قبل جامعة الدول العربية لتقصي الحقائق، وقال "ذهبنا إلى القطاع منذ نهاية شباط حتى آخر أيار"، مضيفاً أن ما يمكن استنتاجه بعد التحري والبحث واجراء لقاءات مع بعض ضحايا العدوان يمكننا القول إن "إسرائيل كانت خططت لهذا العدوان منذ زمن بنية معاقبة الشعب الفلسطيني هناك على انتخابه لحركة حماس، وتسامحه معها، إذ أن لم تكن النية المعلنة حول ملاحقة الإرهابيين وتدمير بناهم التحتية صحيحة، لأن نتيجة العدوان كانت ترويع الفلسطينيين وتدمير البنى التحتية المدنية والدولية".

وتحدث دوغارد عن مرجعية العمل الذي قام به وفريقه، وقال "تأسست تحليلاتنا على القانون الدولي، فقد تفادينا الحديث عن محاربة الإرهاب، لأن مفهوم الإرهاب غير معرف دولياً بعد".

وتحدث رئيس لجنة التحقيق المكلفة من قبل الجامعة العربية، فشرح بإسهاب ما رآه أعضاء اللجنة من دمار وأضرار بشرية وخسائر تثبت "استعمال اسرائيل للأسلحة المحرمة وقنابل الفوسفور في المناطق المدنية، وعدم قيامها باحترام القانون الدولي".

أما عن اختيار بروكسل كمكان لإطلاق ا لتقرير، أشار دو غارد، إلى أن العاصمة البلجيكية هي "مقر الإتحاد الأوروبي، الذي لا زال يفكر برفع مستوى تعاونه مع إسرائيل ، معرباً عن استغرابه للمنطق الأوروبي"، منوها بأنه "على أوروبا النظر إلى نتائج هذا التحقيق قبل التصرف مع تل أبيب".
وقال إن قيام إسرائيل بعدم التمييز بين المدني والعسكري وتدمير سيارات ا لإسعاف والمساجد يثبت أن ما ارتكب هو جرائم حرب يجب أن يعاقب عليها مسؤولها ، جماعة وأفراد، " العمل الإسرائيلي عدواني وليس دفاعي".

وحول إطلاق الصواريخ على المستوطنات جنوب إسرائيل، أكد رئيس لجنة التحقيق أن المقاتلين الفلسطينيين هم "المسؤولون عن هذا العمل وما نتج عنه من أضرار وخسائر، "ولكن الاحتلال هو سبب ما فعلوه". واستغرب رئيس لجنة التحقيق عدم تنبه أوروبا لما تقوم به اسرائيل من انتهاكات القانون الدولي رغم أنها تشترك مع الدولة العبرية بنفس القيم "الديمقراطية".

ومن جهته، أكد عضو لجنة التحقيق بول دو وارت ، على مسألة الدولة الفلسطينية مؤكداً أن "فلسطين كدولة معترف بها عالمياً تستطيع أن تتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية عن ما حدث في غزة". وأشار إلى أن التقرير تطرق إلى هذه النقطة وأعد توصية بهذا الشأن.