اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الوزير جون كيري يزور اليوم وغداً الاثنين لندن حيث سيعقد لقاء مع نظيرته الاوروبية كاثرين آشتون يتمحور حول الملف النووي الايراني، كما سيجري محادثات حول الازمة السورية مع المبعوث الاممي لسوريا الاخضر الابراهيمي.

وقد وصل كيري فجر الاحد الى لندن آتيا من كابول في ختام جولة في آسيا استمرت عشرة ايام.
وسيتناول وزير الخارجية الاميركي الغداء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون كما صرح مسؤول في الخارجية الاميركية، وبعض الصحافيين.

ومن المتوقع ان يركز كيري وآشتون في محادثاتهما بعيداً عن الكاميرات، على الملف النووي الايراني قبل الجولة الجديدة من المفاوضات المرتقبة في جنيف الثلاثاء والاربعاء.

وستضم هذه المحادثات الى آشتون، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين في دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا اضافة الى المانيا).

وتوفد الولايات المتحدة التي تأمل التوصل الى حل دبلوماسي لتسوية الملف النووي الايراني، نائبة وزير خارجيتها للشؤون السياسية وندي شرمان.
وصباح الاثنين سيجتمع كيري مع الابراهيمي المبعوث الخاص للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا. كما سيتوجه المسؤولان ببضع كلمات الى الصحافة بحسب وزارة الخارجية الاميركية.

ومن المتوقع ان تتمحور محادثاتهما حول التحضير لمؤتمر "جنيف 2 " ليضم الى طاولة واحدة النظام السوري والمعارضة. ويأمل الابراهيمي انعقاد هذا المؤتمر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان كيري قد اجرى الجمعة والسبت مفاوضات ماراتونية مع الرئيس الافغاني حميد كرزاي حول مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي من افغانستان، توصل بموجبها الطرفان الى اتفاق جزئي حول بقاء وجود عسكري اميركي في افغانستان بعد العام 2014، فيما بقيت مسألة الحصانة القضائية للجنود الاميركيين عالقة دون حل.

ونص الاتفاق الذي يعمل البلدان على ابرامه بصعوبة منذ احد عشر شهراً، يفترض ان يضع اطاراً ينظم الوجود الاميركي في افغانستان بعد انهاء تواجد قوات الحلف الاطلسي مع نهاية العام 2014، ويحدد ايضاً عدد القواعد العسكرية ووضع الجنود الذين سيبقون في البلاد.

واعلن الرئيس الافغاني مساء السبت في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري في باحة القصر الرئاسي في كابول، "لقد توصلنا الى سلسلة اتفاقات" حول كيفية تدخل قوة اميركية. لكن كرزاي اكد مع ذلك ان مسالة منح الحصانة القضائية للقوات الاميركية تجاوباً مع مطلب واشنطن، لم تتم تسويتها. وقال:"لم يتم التوصل الى توافق حول هذه المسألة".

من جهته، قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان "احدى المسائل العالقة هي مسالة الحصانة القانونية"، مضيفا "لا بد من القول انه في حال عدم حل مسالة الوضع القانوني للجنود، للاسف لن تكون هناك اتفاقية امنية ثنائية".

وتعتبر مسالة الحصانة عنصراً اساسياً بالنسبة لواشنطن التي تطالب بأن يحاكم جنودها الذين قد يتعرضون لتهمة ارتكاب جرائم في افغانستان امام القضاء الاميركي وليس الافغاني. ورفض كيري عبارة الحصانة، مذكراً بأن القوات الاميركية المتمركزة في بلدان اخرى تخضع للنظام القضائي الاميركي نفسه.

ففي العراق كانت الولايات المتحدة تعتزم ابقاء قوة من جنودها بعد العام 2011 لكنها قامت في نهاية المطاف بسحب كامل قواتها بسبب رفض بغداد منح الحصانة لجنودها.

واوضح الرئيس الافغاني ان هذه المسالة ستطرح على المجلس الاعلى لاعيان العشائر والقبائل وممثلي المجتمع، لان تسوية هذه المشكلة "تتجاوز صلاحية الحكومة" الافغانية.

وتسعى الولايات المتحدة لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق الامني الثنائي بأسرع وقت ممكن قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر، الموعد الاقصى الذي حدده الرئيس الاميركي باراك اوباما ونظيره الافغاني.

وانجاز هذا الاتفاق عبر العملية البرلمانية في الولايات المتحدة وافغانستان، يعتبر أمراً ملحاً خصوصاً مع اقتراب موعد انسحاب معظم جنود الحلف الاطلسي المقدر عددهم بـ87 الف عنصر من افغانستان بحلول نهاية 2014.