رأى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه من "الضروري" تنظيم اجتماع وزاري بين ايران والقوى الست بعد مفاوضات جنيف الثلاثاء والاربعاء وذلك لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاق محتمل.

وكتب ظريف على صفحته على "فايسبوك": آمل أن نتوصل الى خارطة طريق بحلول الاربعاء لكن سيكون على الارجح ضرورياً ان نعقد اجتماعا وزاريا آخر". وستجري مباحثات جنيف على مستوى المدراء السياسيين بوزارات الخارجية ونواب وزراء وزراء الخارجية.

وكانت ايران قد استبقت جولة محادثاتها في جنيف غداً الثلاثاء مع الدول الست المعنية بملفها النووي، معلنة رفضها تجميد تخصيب اليورانيوم أو شحن مخزونها منه إلى الخارج باعتبار أن تلك الأمور باتت من ضمن المسلمات الإيرانية التي لا تنازل عنها، لكنها تحدثت عن نيتها طرح «مبادرة من ثلاث خطوات». ويرأس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفد بلاده في جنيف، وسيلتقي وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون على عشاء مساء اليوم الإثنين.


وكالة «فارس» أفادت أن ظريف وآشتون سيفتتحان جلسة المفاوضات الأولى غداً الثلاثاء، ثم تتابع الجلسة على مستوى مساعدي الوزراء، فيقود الوفد الإيراني عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) عن «مصدر مطلع» تأكيده أن الوفد الإيراني «سيقدّم مبادرة من 3 خطوات»، مضيفة أن المرحلة الأولى توجب على الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) «الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم على أراضيها». وزادت أن «السلطات الإيرانية تعتقد بأن فشل المبادرة في مرحلتها الأولى سيصعّب دفع المفاوضات النووية إلى أمام، أو يجعل الأمر مستحيلاً».

أما وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) فنسبت إلى «مصدر مقرّب من المفاوضين الإيرانيين» قوله إن طهران ستطرح «خطة جديدة» تتضمّن «إطاراً زمنياً محدداً، كما تحدد الخطوات الأولى والأخيرة، ليكون مسار المفاوضات واضحاً».

وقال عراقجي إن «الخط الأحمر بالنسبة إلى إيران في المفاوضات هو تخصيب اليورانيوم. يمكننا مناقشة شكل التخصيب وكميته ومستواه، لكن شحن إنتاجنا إلى الخارج خط أحمر». وشدد على أن طهران «ستدافع عن حقوقها لنيل التكنولوجيا النووية المدنية، خصوصاً التخصيب، ولن تتراجع قيد أنملة عن كل ما يحق للأمة الإيرانية أن تحصل عليه بموجب القوانين الدولية»، لافتاً إلى أن بلاده «ستسعى في جنيف إلى مفاوضات بنّاءة وحقيقية، لا تعتمد الاستعراض والتفاوض من أجل التفاوض». وزاد: «سنطرح مبادرة، ونأمل بالتوصل إلى نتائج مرجوة خلال فترة معقولة».

وكانت إيران رفضت اقتراحاً للدول الست بتجميد التخصيب بنسبة 20 في المئة وإخراج جزء من مخزونها منه من أراضيها وإغلاق منشأة "فردو" المحصنة للتخصيب، في مقابل رفع العقوبات على تجارة الذهب والمعادن النفيسة والبتروكيماويات، وذلك انطلاقاً من موقفها المبدئي بحقها في امتلاك التقنية النووية المخصصة للأغراض السلمية.