برّأ القضاء البحريني 11 رجل أمن في 5 قضايا تعذيب واعتداء على سلامة آخرين خلال 8 اشهر فقط، فيما أصدرت أحكاماً مشددة بالسجن المؤبد وبالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة بحق معارضين وناشطين حقوقيين.

وبحسب صحيفة "الوسط"، فإن القضاء برأ منذ بدء جلسات حوار التوافق الوطني في 10 شباط/فبراير الماضي 11 رجل أمن في 5 قضايا تعذيب واعتداء على سلامة آخرين، اثنتان منها أدتا إلى موت المجني عليهما، وهما قضيتا استشهاد كل من زكريا العشيري في السجن وفاضل المتروك.

وخفض القضاء أحكام 3 متهمين في قضيتي تعذيب واعتداء أفضتا إلى الموت، خلال الفترة ذاتها، وهما قضيتا استشهاد كل من هاني عبد العزيز وعلي صقر.


ورصدت "الوسط" صدور أحكام في 10 قضايا مختلفة، اتهم فيها رجال أمن بتعذيب أو إساءة معاملة مواطنين، في مختلف درجات التقاضي.

واستشهدت الصحيفة بما خلصت إليه اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول أنه يمكن إرجاع السبب في وفاة 13 مدنياً إلى قوات الأمن، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 14 شباط/فبراير إلى 15 نيسان/أبريل 2011.

اللجنة أشارت الى أن هناك 5 حالات وفاة ترجع إلى التعرض للتعذيب، ثلاث منها عندما كان المتوفون موقوفين في سجن الحوض الجاف، مؤكدة أن هناك 8 مدنيين لقوا مصرعهم في تلك الفترة، ولم تستطع نسب أي من هذه الحالات إلى مرتكب محدد.