اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان له أن "القرار الأخير الصادر عن ملك البحرين المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء عبر تعيين شخصيات متورطة بالانتهاكات الحاصلة في المملكة، ينذر بمزيد من المحاكمات السياسية والفاقدة للعدالة لمحاصرة الحقوق والحريات"، لافتاً إلى أنّ "القضاء البحريني سبق وأن كان محل نقد شديد من قبل المجتمع الحقوقي الدولي حيث وصفت أحكامه المفوضية السامية بأنها تشكّل اضطهاداً سياسياً، إضافة إلى ماورد في تقرير بسيوني".

وأضاف المنتدى أن "تمكين الأسماء التي تورطت بتوظيف القضاء البحريني لمعاقبة المعارضين للسلطة، من أمثال النائب العام علي بن فضل بن غانم البوعينين، وقاضي محكمة الاستئناف العليا المدنية محمد بن علي آل خليفة، وعدم محاسبتهم عن مسؤوليتهم في المحاكمات غير العادلة المخالفة للمواثيق الدولية، يفسر ارتفاع نسبة معتقلي الرأي السياسي إلى 2800، وصدور أحكام البراءة بحق المتهمين بقتل وتعذيب عدد من المواطنين المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي".


وأشار المنتدى إلى أن "هنالك منظمات حقوقية أصدرت تقريرا عن النائب العام أخفق في تحقيق العدالة والنيابة متورطة في جرائم التعذيب".

وشدد المنتدى على "الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد في البحرين يعكس الإرادة الشعبية، وتوائم تشريعاته الخاصة بالسلطة القضائية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها الحكومة البحرينية"، وتابع أن "مؤسسة القضاء تفتقر إلى الثقة المدنية بسبب سجلها السيء الصيت في محاكمة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي، وخضوعها في يد السلطة التنفيذية".