أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشروعاً بقانون جديد، يمنح وزارة شؤون البلديات والزراعة صلاحية إيقاف وإزالة أي بناء غير قانوني بالقوة الجبرية.

وينصّ القانون الحكومي الجديد على الآتي: توقف "البلدية بالطرق الادارية كل بناء او عمل يجري بدون ترخيص او خلافا لأحكام الترخيص المعطى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب ويعلن هذا القرار الى شخص المالك أو المرخص له والمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول –إن وجد– فاذا تعذر إعلان أي منهم بشخصه يتم اخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول على آخر محل إقامة له معلوم لدى البلدية، ويتم تحرير محاضر بالأعمال المخالفة وترسل الى النيابة العامة".


ويجيز المشروع الحكومي للبلدية أن تصدر خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان قرار إيقاف البناء او العمل المخالف قرارا مسببا بإزالة ما تم ايقافه وذلك اذا كان البناء او العمل المخالف قد اقيم بدون ترخيص او خلافا لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان أو المارة أو الجيران".

وأدخلت التعديلات الجديدة عقوبات للمخالفين، فيعقاب بالسجن وفرض غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من أقام بناء او عملا دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.

كما ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من أقام بناء او عملا بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص.