ادّعت النيابة العامة في البحرين أن خمسة متهمين اعترفوا خلال التحقيق معهم بقتل الشهيد حسين مهدي (20 عاما)، في حين لم تعرف بعد هوية المتهمين الخمسة.

وفي هذا السياق، رفض "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" تلفيق الاتهامات للأبرياء، والتستر على المجرمين الحقيقيين من الأجهزة الأمنية ومليشياتها، واصفا في بيان مقتل الشهيد حسين مهدي بأنه إعدام خارج نطاق القانون، بسبب دورهم في الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح.


وعثر على جثة مهدي عند ساحل المالكية صباح أمس، وهو معتقل سابق فر من السجن قبل عدة أشهر، ثم حكم غيابيا بالسجن 15 عاما لتهم تتعلق بالاحتجاجات السياسية في البلاد، حيث اعتقل في 28 آب 2012 بتهمة مهاجمة مركز شرطة سترة وفرّ من السجن في أيار 2013 بحسب ما أفاد ناشطون.

من جهتها قالت شبكات التواصل على "تويتر" إن" قوات النظام اقتحمت منزل الشهيد مهدي مرات متتالية منذ يوم فراره، وإنها هددت أمه بتصفيته علناً، وتضاربت الأنباء عن الأشخاص الذين زعمت السلطات أنهم متهمون بقتل مهدي، ونفت شبكة صوت المالكية أن يكون المتهمون هم شهود الحادثة، مؤكدة رجوع اثنين منهم بعد إكمال التحقيق، كما أكدت عودة الشخص الذي قام بنقل جثته بعد ثماني ساعات من التحقيق.