أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
’العفو الدولية’: السلطات البحرينية تواصل قمع الرأي الآخر
انتقدت منظمة "العفو الدولية" في تقريرها عن العام 2013 استمرار الحملة القمعية ضد الاحتجاجات في البحرين، مع استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتعذيب وسوء المعاملة.
وقال التقرير إن" السلطات واصلت حملاتها القمعية ضد الاحتجاجات والرأي الآخر"، مشيرة إلى" عدم تنفيذ بعض التوصيات الرئيسية التي صدرت عن لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالمساءلة".
ولفت التقرير إلى استمرار حبس عشرات الأشخاص، أو اعتقالهم، لمناهضتهم الحكومة، بمن فيهم سجناء رأي وأشخاص صدرت بحقهم أحكام بناء على محاكمات جائرة.
وانتقد التقرير مواصلة قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مما أدى إلى وقوع وفيات، كما أقدمت، حسبما زُعم، على تعذيب معتقلين أو إساءة معاملتهم. ولم يقدَّم إلى ساحة العدالة، بالعلاقة مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 2011، سوى قلة من رجال الأمن، مما فاقم من مناخ الإفلات من العقاب في البلاد.
وعن الإفلات من العقاب ذكر التقرير أن مناخ الإفلات من العقاب استمر على حاله، وقد انعكس هذا في قلة عدد المحاكمات لرجال الشرطة ومنتسبي قوات الأمن بالقياس لمدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 2011.
وأِشار إلى أن السلطات لم تحقق بصورة مستقلة في جميع مزاعم التعذيب، كما لم يقدَّم إلى ساحة العدالة سوى حفنة من رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية، وضابطين كبيرين، بالعلاقة مع أعمال قتل المحتجين أو تعذيب المعتقلين.
أما عن الاستخدام المفرط للقوة فبيّن التقرير أن قوات الأمن واصلت استخدام طلقات بنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، وأحياناً في أماكن مغلقة.
ولفت التقرير إلى استهداف رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب على نحو خاص، بالقبض المتكرر عليه وبالمقاضاة، واعتقال زينب الخواجة لستة أشهر، ابتداء من نيسان، لتنظيمها اعتصاماً احتجاجياً ضد اعتقال والدها وضد الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
وقال التقرير إن" السلطات واصلت حملاتها القمعية ضد الاحتجاجات والرأي الآخر"، مشيرة إلى" عدم تنفيذ بعض التوصيات الرئيسية التي صدرت عن لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بالمساءلة".
ولفت التقرير إلى استمرار حبس عشرات الأشخاص، أو اعتقالهم، لمناهضتهم الحكومة، بمن فيهم سجناء رأي وأشخاص صدرت بحقهم أحكام بناء على محاكمات جائرة.
وانتقد التقرير مواصلة قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مما أدى إلى وقوع وفيات، كما أقدمت، حسبما زُعم، على تعذيب معتقلين أو إساءة معاملتهم. ولم يقدَّم إلى ساحة العدالة، بالعلاقة مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 2011، سوى قلة من رجال الأمن، مما فاقم من مناخ الإفلات من العقاب في البلاد.
وعن الإفلات من العقاب ذكر التقرير أن مناخ الإفلات من العقاب استمر على حاله، وقد انعكس هذا في قلة عدد المحاكمات لرجال الشرطة ومنتسبي قوات الأمن بالقياس لمدى جسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 2011.
وأِشار إلى أن السلطات لم تحقق بصورة مستقلة في جميع مزاعم التعذيب، كما لم يقدَّم إلى ساحة العدالة سوى حفنة من رجال الشرطة من ذوي الرتب المتدنية، وضابطين كبيرين، بالعلاقة مع أعمال قتل المحتجين أو تعذيب المعتقلين.
أما عن الاستخدام المفرط للقوة فبيّن التقرير أن قوات الأمن واصلت استخدام طلقات بنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، وأحياناً في أماكن مغلقة.
ولفت التقرير إلى استهداف رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب على نحو خاص، بالقبض المتكرر عليه وبالمقاضاة، واعتقال زينب الخواجة لستة أشهر، ابتداء من نيسان، لتنظيمها اعتصاماً احتجاجياً ضد اعتقال والدها وضد الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.