شدّدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على أن" المحاكمة التي ستبدأ خلال أيام للمساعد السياسي لأمين عام جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية الاخ خليل المرزوق تأتي في سياق محاربة ومحاكمة العمل السياسي في البحرين والإنتقام من المواقف السياسية للمعارضة التي أكدت مراراً وشددت على رفضها ومحاربتها بشكل مطلق لكل أشكال العنف".

وقالت قوى "المعارضة" في بيان لها ان" المرزوق معتقل ضمير ورأي ومحاكمته باطلة وتجري خارج السياق القانوني الصحيح، وهي امتداد لكل المحاكمات التي جرت في فترة الطوارئ "السلامة الوطنية" لرموز وقيادات المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتستكمل اليوم فصول "الإضطهاد السياسي" الذي أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي في هذه المحاكمات".


وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن "محاكمة المرزوق واعتقاله يمثل مؤشراً واضحاً على توجه النظام في التعاطي الإنتقامي مع كل من يقف أمام مشاريع التدمير والعنف واستخدام القوة، حيث كان المرزوق داعية للسلمية والحضارية وأحد مهندسي "إعلان مبادئ اللاعنف"، لذلك تم اعتقاله ووجهت له التهم الكيدية المتمثلة في "الدعوة للعنف"، لتتكشف للعالم بشكل فاضح حجم التعاطي الإنتقامي واستغلال السلطات في التنكيل بالمعارضين والنيل منهم على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية السلمية".

وشدّدت على أن" العالم يتابع عن كثب ويشاهد بوضوح حقيقة الصراع في البحرين بين المطالبين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبين الدكتاتورية والاستبداد وسياسة التمييز الطائفي، كما يتابع بقلق تعبر عنه التقارير وبيانات الإدانة الصادرة عن مختلف المنظمات الحقوقية الدولية والعواصم الكبرى حول حجم الإنتهاكات والتلفيق والاستعداء لكل من يخالف مشاريع السلطة ومنهجيتها والتي تدلل على استعدادها لقلب الحقائق من أجل الوصول إلى الغايات الضيقة الافق بهدف وأد المطالب الشعبية".

وطالب البيان السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن المرزوق وكل معتقلي الرأي والضمير في البحرين، وتنفيذ الحكم ما تعهد به أمام المجتمع الدولي، وخصوصا توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي.