قررت ما يسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في كيان الاحتلال الصهيوني أمس دعم ما اسمته "قانون تحصين القدس" القاضي بمنع حكومة نتنياهو من التفاوض مع أي جهة أجنبية على تقسيم القدس او تسليم أجزاء منها إلا باقرار أغلبية خاصة من 80 عضو كنيست.

وبحسب صحيفة "هآرتس" اذا ما أجيز هذا القانون فإنه سيقيد الحكومة في الاتصالات على التسوية السياسية لأنه يحظر مجرد عقد مفاوضات على القدس حتى قبل أن يتخذ أي قرار في هذا الشأن.

وبحسب هذا القانون، الذي بادر اليه النائب يعقوب ليتسمان من حزب "يهدوت هتوراة"، فإنه اذا تحققت تسوية سياسية لتسليم القدس دون أن تؤخذ موافقة 80 نائب في الكنيست قبل البحث في الموضوع، فإن التسوية لن تكون ملزمة للكنيست، أو الحكومة أو بلدية القدس.

خمسة وزراء، بينهم مندوبا "الليكود"، جدعون ساعر وليمور لفنات وكذا مندوبا حزبي "البيت اليهودي" و"اسرائيل بيتنا" أيدوا مشروع القانون. فيما عارضه أربعة وزراء، هم اعضاء حزبي "الحركة" و"يوجد مستقبل".

وفور التصويت أعلنت رئيسة اللجنة وزيرة العدل تسيبي ليفني، بأنها سترفع استئنافاً ضد القرار. لفني، التي تقف على رأس الفريق الاسرائيلي للمفاوضات، توجهت الى وزير المالية يئير لبيد من "يوجد مستقبل" الذي قال في الماضي انه يعارض تقسيم القدس وطلبت منه أن ينضم اليها في رفع الاستئناف. ومع ان لبيد صوت ضد القانون في اللجنة، الا أنه قرر الا يستأنف على قرار اللجنة الوزارية الى جانب ليفني. وتجدر الاشارة الى أنه لا يوجد قيد على المفاوضات طالما لم يبحث الاستئناف في الحكومة.


وانتقدت ليفني أمس قرار اللجنة وقالت إن "تأييد مشروع القانون يتعارض وقرار الحكومة اجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية. لقد تعهدت اسرائيل بالبحث في أثناء المفاوضات في كل واحدة من المسائل الجوهرية والبحث فيها مطلوب لغرض إنهاء النزاع الأمر الذي هو مصلحة لاسرائيل. تأييد مشروع القانون معناه خرق التعهد الاسرائيلي بإدارة المفاوضات"، وهو ما كتبته أمس ليفني الى سكرتير الحكومة افيحاي مندلبليت في الاستئناف الذي رفعته.

وورد في الشروحات لمشروع القانون ان "القدس لن تقسم ولن تسلم اجزاء منها لأحد. قدسية القدس لا تعطى للاجانب!!!. مشروع القانون هذا يمنع امكانية ان يكون في أي مرحلة من أي اجراء سياسي ولا حتى بحث في مكانة مدينة القدس، "بؤبؤ عين" الشعب في اسرائيل!!!!".كما ورد بنص القانون.

اما عضو الكنيست يتسحاق ليتسمان الذي بادر الى القانون، فشرح يقول انه "كونه كانت حالات بدأوا فيها يتحدثون عن تسليم أجزاء كهذه او تلك من المدينة، فينبغي  تشريع قانون لا يمنح حتى امكانية طرح هذا الخيار في بداية المفاوضات". حسب تعبيره.