دعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطياف المعارضة في تونس أنصارها إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية المقررة يوم غد الأربعاء لمناسبة مرور عام على انتهاء "الشرعية الانتخابية".

وقالت الجبهة في بيان صادر عنها إنها تدعو الجموع إلى التعبئة الجماهيرية لتأكيد رفض استمرار الأزمة على حساب المواطنين والتسريع في تنفيذ مبادرة الرباعي لتسوية الأزمة السياسية.


وطالبت الجبهة باستقالة الحكومة وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإنقاذ البلاد وتوفير المناخ المناسب لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة.
وتتهم جبهة "الإنقاذ" حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم "بإطالة المحادثات والمماطلة" بهدف تعطيل الحوار الوطني وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وتزوير الانتخابات.

وحددت الجبهة تاريخ 23 من الشهر الجاري لتنظيم وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية الدورية أمام مبنى وزارة الداخلية والتي تطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية. كما يتزامن التاريخ مع مرور عامين على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي تم تكليفه بصياغة دستور جديد للبلاد في مدة عام واحد.

وقالت الجبهة في بيانها إن "في يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر تكون قد انقضت سنة كاملة على انتهاء الشرعية الانتخابية.. وعلى الاستبداد بالسلطة من طرف الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة". وأضافت أن تونس لم تجنِ من فترة الحكم هذه "سوى الإرهاب والاغتيالات والقمع والأوبئة والأوساخ والعطش والجوع وغلاء المعيشة والبطالة والفساد والمحسوبية".

تونس تحذر من اختراق "إرهابيين" أجهزة الأمن

في غضون ذلك، حذرت النقابة العامة للحرس الوطني التونسي، من أن جماعات "إرهابية" حاولت اختراق أجهزة الأمن، وسيطرت على أحياء كاملة في بعض مدن تونس، وجندت في صفوفها تجار خمور ومخدرات.

وقال الكاتب العام للنقابة سامي القناوي في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، إن هذه الجماعات التي لم يسمها "حاولت اختراق المؤسسة الأمنية من خلال" عمليات التجنيد الجديدة في سلك الأمن.

ودعا النقابي الأمني وسائل "الإعلام والمواطنين" إلى المساهمة في مقاومة ما وصفه "الإرهاب"، "لأنه موجود حاليا في قمم الجبال وهناك تخوف من نزوله إلى العاصمة". وأضاف أن "الجماعات الإرهابية استدرجت بائعي خمور ومخدرات ووضعت يدها على أحياء سكنية بأكملها".

وفي تونس اليوم نحو 65 ألف عنصر أمن، تم تجنيد نحو 15 ألفا منهم بعد انتفاضة 14 يناير 2011 التي أطاحت نظام الرئيس السابق زين العابدين.

يذكر أن الحكومة التونسية صنفت مؤخرا "جماعة أنصار الشريعة بتونس" الموالية للقاعدة "تنظيما إرهابيا"، وأصدرت مذكرة توقيف بحق زعيمها سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبو عياض". وتتهم الحكومة الجماعة باغتيال الناشطين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبقتل عناصر من الجيش والشرطة.