أصدرت محكمة الإستئناف في البحرين حكماً بتخفيض عقوبة الشرطي المتهم بقتل الشهيد علي المشيمع من 7 إلى 3 سنوات، ضمن سلسلة أحكام يصدرها القضاء والنيابة العامة بتبرئة قتلة الأبرياء وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.


ويُعتبر مشيمع أول ضحايا الاحتجاجات، التي اندلعت في البحرين في 14 فبراير/ شباط من العام 2011.

وقد برأت المحكمة أكثر من 11 متهما متورطا في قتل المواطنين خلال عام 2013 وحده فيما سجلت الوحدة الخاصة في النيابة العامة أكثر من 300 شكوى تعذيب بحسب البيانات الحكومية دون وجود تجاوب معها من قبل السلطات.

وتأتي هذه الخطوة بعد صدور أحكام مرتفعة بهدف تسويقها لدى المجتمع الدولي ثم يتم تخفيضها بعد ذلك، في وقت تصدر أحكام سياسية بحق مواطنين تصل إلى السجن أكثر من 60 سنة وبعضها في قضايا تتعلق بنوايا فقط، في حين يخرج القتلة والمعذبون بين أحكام البراءة والأحكام الخفيفة جداً، وكل إجراءات القضاء تتم بشكل غير شفاف.