شددت جمعية الوفاق الوطني البحرينية على أن محاكمة بعض العناصر الأمنية في جرائم وانتهاكات ممنهجة لا يسقط ضرورة محاكمة كل المسؤولين والمعنيين عن جرائم القتل والانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أكثر من 130 شهيداً خلال العامين والنصف الماضيين.


ولفتت الوفاق إلى أن كل هذه الرعاية والأحكام المخففة تأتي ضمن منهجية واضحة ومعلنة من قبل السلطة، تقوم على أساس الإفلات من العقاب وتبث طمأنينة كاملة في نفوس المنتهكين لحقوق الإنسان بأن لا عقوبة ستطالهم، وهو ما تم كشفه بالصوت والصورة من طمأنة الجلادين والمعذبين والقتلة بأن ما يقومون به عمل طيب وأنهم فوق القانون.

وأكدت الوفاق أن هذه الأحكام المخففة بحق القتلة والمتهمين بالانتهاكات، تصدر بالتوازي مع أحكام انتقامية غير منطقية تقوم على أساس انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتصدر لمدد وسنوات طويلة بشكل يفضح الصورة الانتقامية التي تنطلق منها هذه المحاكمات، مشدداً على أن أحكام قتلة الشهداء الخفيفة استرخاص للدم البحريني.