كما كان متوقعاً، عطّل تيار "المستقبل" وحلفاؤه الجلسة التشريعية اليوم في ساحة النجمة، لم يحضر نوابهم الى البرلمان ولم يكتمل النصاب القانوني، فأرجأ الرئيس نبيه بري الهيئة العامة الى العشرين من الشهر المقبل لإقرار جدول الأعمال الموزّع  سابقاً.

ولأن العرقلة المستقبلية المتمادية للعمل النيابي تخطّت الحدود، سُجّل موقف لافت لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عبّر فيه عن استيائه من تكرار التعطيل، وهو انتقد صراحة ما أعلنه رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة قائلاً إن "موقف الأخير من الجلسة سلبيّ وغير مشجع، وهو ليس في محله".

ومن ساحة النجمة، أعاد النائب أكرم شهيب باسم جبهة "النضال" انتقاد ما حصل، فاعتبر أن "التعطيل هو نتيجة الأجواء المشحونة في البلد والمحيط وهذا ما ينعكس علينا"، مشيراً الى أن "المجلس هو المكان الصالح لحل الخلافات وللاتفاق".

بدوره، حمّل النائب علي فياض كتلة "المستقبل" مسؤولية تعطيل مجلس النواب وعدم تشكيل الحكومة بسبب "ارتباطاتها الاقليمية التي حتى الساعة لم تستطيع أن تتخلى عنها".


ولفت الى أن التيار "يمارس عن عمد دور المعطل فهو ليس لديه قرار حتى الآن بتشكيل الحكومة أو بتسيير عمل المجلس النيابي وذلك لاعتبارات وارتباطات اقليمية هو ملتزم بها"، وقال إن "الاغلبية النيابية تريد صيغة 9 - 9 - 6 الحكومية ومن يمارس التعطيل يخالف الاغلبية النيابية".

النائب علي خريس أكد في اتصال مع  موقع "العهد الإخباري" أن ""المستقبل" اتخذ قراراً بأن يوقف عمل كلّ مؤسسات الدولة وشلّ البلد ولاسيّما على صعيدي الحكومة ومجلس النواب"، وأضاف إن "تعطيل الجلسات التشريعية بات مقصوداً والمبرّرات التي يتذّرع بها هذا الفريق واهية لا تستند الى حجج قوية ودستورية وقانونية"، ورأى أن "ما يجري ليس سوى جريمة ترتكب بحقّ البلد كلّه".

ونبّه الى أن "هذا التعطيل سيضرّ لبنان"، ولفت الى أن ""الكتائب" و"القوات" خضعوا لضغوط "المستقبل" من أجل السير في لعبة التعطيل واستهداف الجلسات التشريعية العديدة التي دعا إلى عقدها الرئيس بري".

خريس أوضح أن "الرئيس بري لن يتراجع عن تمسكه بصلاحياته الدستورية ويسعى في الوقت نفسه الى مدّ جسور التواصل بين الأفرقاء دون تخطّي القانون"، وتابع أن "جدول الأعمال وُضع بناءً على اجتماع هيئة مكتب المجلس سابقاً".
 
كذلك، شدّد النائب علي بزّي على أن "ما يقوله نواب "المستقبل" هو كلام ممجوج ومكرر والجلسة التشريعية هي دستورية 100% وأي كلام مغاير للوقائع الدستورية التي يسوقها

الفريق الآخر هو كلام سياسي وغير دستوري"، مضيفاً "لقد بات واضحاً من هو الذي يعطل عمل المجلس ومصالح البلد، وذلك أصبح واضحا أمام الرأي العام".

أما النائب أحمد فتفت الذي تواجد الى المجلس رغم مقاطعة كتلته للجلسة، فقال "نحن نعيش ديكتاتورية في المجلس النيابي"، مدافعاً عن موقف تياره بأنه "لا يمكن التشريع في ظل حكومة مستقيلة".