نظرت اليوم محكمة جنح قصر النيل في اولى جلسات محاكمة 163 متهماً من عناصر جماعة "الإخوان"، لإتهامهم بإثارة الفوضى والشغب.

ورحب خبراء بإجراء محاكمات للرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" داخل السجون، عقب إعلان الجماعة عن سلسلة تظاهرات حاشدة أمام مقر محاكمة رموزها، مضيفين أن "مصر تعيش تحت ظل قانون الطوارئ."

وقال الخبير الدستورى المصري شوقى السيد، ، إنه "فى ظل قانون الطوارئ من حق الرئيس المؤقت، عدلي منصور، اعداد قرار بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الجماعة داخل السجون، فقانون الطوارئ يكفل هذا الحق للرئيس، بالإضافة لأن تكلفة تأمين المحاكم التى سيتم فيها عقد الجلسات ستتعدى الـ5 مليون جنيه وميزانية الدولة لا تتحمل هذا المبلغ".

وأضاف السيد لـ"موقع العهد الاخباري" أنه "من الممكن قيام منصور بإصدار قانون ينص على محاكمة مرسي وأنصار الجماعة داخل السجون، فمصر تعيش حالة من الفراغ التشريعي لعدم وجود دستور أو برلمان، حتى يستشيرهم الرئيس فى هذا الأمر، ولا حوار دستوري فى هذا الأمر فمن حق الرئيس فى ظل قانون الطوارئ إصدار قوانين تهدف للحفاظ على الأمن القومي".


ومن جانبه يرى المستشار كمال الإسلامبولي، أنه من ضمن صلاحيات منصور، سلطة إصدار قوانين استثنائية للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وليس من حق أي فصيل سياسى الاعتراض على هذا الأمر، فى ظل الهجمات التى يشنها "الإخوان" والجماعات المسلحة على الأماكن الحيوية بالدولة.

وأضاف الإسلامبولي لـ"العهد" أن على "منصور إصدار هذا القانون للحفاظ على أمن البلاد، ومنع حدوث تفجيرات أو تهريب للمواطنين، خاصة فى ظل تعطيل العمل بالدستور السابق وعدم وجود برلمان".

وشدد الخبير الأمني محمود زاهر على أن "الأمن القومي للبلاد خط أحمر، وليس من حق أى فصيل دينى أو سياسى تعديه، وإصدار قانون يكفل محاكمة الرئيس المعزول وقيادات جماعته في السجن يعد أمرا مقبولا فى ظل العمل بقانون الطوارئ، مشيرا في حديث لـ"العهد"، الى أن "لهذا فعقد محاكمات الاخوان داخل السجون سيكون أمرا طبيعيا، وسيتوفر للدولة ملايين الجنيهات، التى ستنفقها على التأمين".