كشف المحامي محمد الوسطي عن إستدعاء الشرطة النسائية للناشطة الحقوقية المعتقلة زينب الخواجة من محبسها للمثول أمام النيابة العامة، واصفاً القضية بـ"الكيدية".


وقال الوسطي عبر حسابه الخاص بـ"تويتر": "كما هو متوقع تحريك قضايا جنائية كيدية من أجل إبقاء زينب الخواجة في الحبس رهينة للحل السياسي وليس القضائي"، معتبراً ذلك "إستمراراً لسياسة الانتقام من عملها الحقوقي".

وزينب الخواجة أم لطفلة اعتقلت في يوم 28 فبراير 2013 على خلفية اعتصامها أمام قصر القضيبية – مقر حكومة البحرين ورئاسة الوزراء – احتجاجاً على احتجاز جثة الشهيد محمود الجزيري لدى السلطات و منع تسليمه لذويه، في حين أعتقلت لأكثر من مرة بسبب احتجاجها السلمي في أكثر من موقع.

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان الحكومة البحرينية لم تحرز تقدما على صعيد الاصلاحات وخصوصا في مجال عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، اذ عبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن عن قلقها من اعتقال الناشطة زينب الخواجة، مشيرة الى أن المنظمة كانت شاهدة على العقاب الجماعي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في القرى.

وتعتبر الناشطة الخواجة واحدة من أبرز المشاركين في التظاهرات السياسية المطالبة بالديمقراطية في البحرين التي انطلقت في فبراير2011. ويعد والدها عبد الهادي الخواجة واحدا من ثمان شخصيات ناشطة ومعارضة حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم".