ردّت حكومة البحرين على ما تصفه بالحملة الإعلامية "الخاطئة" بشأن إستخدامها للغاز المسيل للدموع بالتأكيد أن "تصنيع وشراء واستخدام الغاز المسيل للدموع عملية يجيزها القانون الدولي".

وقالت المتحدث بإسم الحكومة البحرينية سميرة رجب في بيان رسمي إن "حماية الأرواح والممتلكات تعد المهمة الأساسية التي وجدت من أجلها قوات الشرطة. وبالنسبة لاستخدام الغاز المسيل للدموع فهو متداول في جميع أنحاء العالم بهدف حفظ النظام العام والتصدي لأعمال الشغب من خلال تفريق الحشود مع تجنب المواجهات المباشرة بين أفراد الشرطة ومثيري الشغب، الأمر الذي يقلل من احتمال وقوع إصابات خطرة بين كل من الجانبين".


وأكدت أن "تصنيع وشراء واستخدام الغاز المسيل للدموع عملية يجيزها القانون الدولي"، وأضافت "بالنظر الى طبيعة العنف الخطير والهجمات المسلحة التي تواجهها قوات الشرطة يومياً في البحرين، كان بالإمكان أن يكون استخدامها للذخيرة الحية أمراً مبرراً، فالقانون الدولي يسمح لقوات الأمن اللجوء الى استخدام مقدار القوة الضرورية والمناسبة".

وتابعت "مع ذلك، فإن قوات الشرطة في البحرين  تلتزم باستخدام ما هو أقل من المسموح به قانونا من مقدار القوة. وقد نتج عن هذا الالتزام تسجيل أكثر من 2,300 اصابة بين أفراد الشرطة ومقتل 9 آخرين منهم".

كما أشارت الى أن "الغاز المسيل للدموع مصنف دوليا بأنه غير مميت ويتم استخدامه بالشكل المعقول من قبل الشرطة البحرينية، وذلك امتثالاً للقانون والتزاماً تاماً بالمعايير المقبولة والمتفق عليها دولياً والواردة في "مدونة قواعد السلوك" في قانون الشرطة في البحرين".