بعد الفوضى الأمنية العارمة التي شهدتها تونس إثر رفض حكومة علي العريض الإستقالة أول أمس وإثر الإغتيالات التي طالت أمنيين تونسيين من قبل تكفيريين حاملين لفكر تنظيم "القاعدة"، أعلن رسمياً رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض الإستقالة وذلك في رسالة بعثها إلى الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين العباسي الراعي الأول للحوار الوطني بمعية ثلاث منظمات أهلية أخرى هي الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة الأرعاف أصحاب الأعمال).

العريض يتعهّد كتابياً بالإستقالة

وإثر هذه الرسالة إجتمع ممثلو جبهة الإنقاذ المعارضة وقرروا العودة إلى الحوار الوطني. كما من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يعلن النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي وهم نواب المعارضة عودتهم إلى استئناف نشاطهم بالمجلس وفق ما تقتضيه خارطة طريق المنظمات الراعية للحوار للخروج بتونس من أزمتها السياسية. وسيهتم النواب بإكمال كتابة الدستور خلال شهر فيما يبدأ الفرقاء السياسيون مشاوراتهم وفق خارطة الطريق لاختيار رئيس حكومة مستقل وغير متحزب يشكل حكومة تكنوقراط تتولى تنظيم الإنتخابات وقيادة البلاد خلال ما تبقى من مرحلة إنتقالية على أن يترشح أعضاؤها للإنتخابات القادمة حفاظاً على الحياد.