أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
انقسام بين القوى الثورية المصرية إزاء قانون التظاهر
فجر إعلان جبهة "الإنقاذ" المصريّة موافقتها المبدئية على قانون تنظيم التظاهر حالة من الغضب الشديد لدى الحركات الثورية واتهم نشطاء وسياسيون الجبهة بالتخلي عنهم "من أجل مكاسب سياسية"!
وكان عدد من رموز جبهة "الإنقاذ" اجتمعوا مساء أمس في مقر حزب "الوفد" بحضور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي زعيم التيار "الشعبي"، وأحمد سعيد رئيس حزب "المصريين الأحرار"، وأعلنوا الموافقة على قانون التظاهر بعد إجراء تعديلات عليه.
هذا الموقف لقي انتقاداً من عضو حركة "تمرد" حسن شاهين فاعتبر انه ليس "جديدا على جبهة "الإنقاذ" أن توافق على قانون تنظيم التظاهر الذي تريد السلطة إصداره وهي تعلم أنه قمع للقوى الثورية"..
وأكد شاهين في تصريح لـ"العهد "أنه حتى ولو كانت (الانقاذ) تشارك في التظاهرات مع القوى المدنية فهي كانت ستقبل أيضا بالقانون لأن لها حساباتها مع النظام".
من جانبها شنت عضو حركة "كفاية" كريمة الحفناوي هجوما على قيادات جبهة "الإنقاذ" وقالت :"إنه ليس من حق أحد الحديث والموافقة على القانون لأنه من شأن البرلمان وليس الحكومة الحالية" .
واوضحت الحفناوي في تصريح لـ"العهد" ان "الموافقة على القانون بشكله الحالي يعد قمعا من القوى السياسية نفسها لحرية الثوار".
ووصف عضو تكتل القوي الثورية محمود عفيفي موقف جبهة الإنقاذ بـ"المخزي"، وقال لــ"العهد" إن إعلان الجبهة الموافقة على القانون مع بعض التعديلات هدفه تحقيق أهداف ومكاسب سياسية فقط ، مضيفا :" الجبهة لم تتخذ الأوضاع السياسية على أنها ثورة أو نضال في الشوارع، وأنه لن يأتي يوم تناضل في الميادين، ولهذا ليس غريباً عليها أن تقبل بقانون التظاهر المقيد للثوار".
وقال الناشط في حركة "كفاية" محب دوس ان "قيادات الجبهة أثبتوا فشلهم في الحياة السياسية وعدم قدرتهم على الحشد في الشوارع والميادين، فلجأوا للعبة السياسة وعقد الصفقات والقبول بأي قوانين تصدرها الحكومة!.
وأكد لـ"العهد" ان قانون التظاهر لن يؤثر على تحركات الجبهة السياسية التي لا تنزل إلى الشارع بل تعمل في الغرف المغلقة. مشدداً على أن "الجبهة تتملق السلطة الحاكمة بشكل واضح ولا تريد خسارة ودّها".
في المقابل اوضح القيادي في جبهة "الانقاذ" الدكتور أحمد دراج "ان الحكومة لن تقر القانون إلا بمعرفة رأي كل اطياف الشعب المصري والقوى الفاعلة في المجتمع حتى يتم بناؤه على أساس صحيح".وأكد لـ"العهد" ان الجبهة لم توافق على القانون بشكله الحالي انما اشترطت وضع تعديلات عليه أولا قبل تمريره".
وكان عدد من رموز جبهة "الإنقاذ" اجتمعوا مساء أمس في مقر حزب "الوفد" بحضور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحي زعيم التيار "الشعبي"، وأحمد سعيد رئيس حزب "المصريين الأحرار"، وأعلنوا الموافقة على قانون التظاهر بعد إجراء تعديلات عليه.
هذا الموقف لقي انتقاداً من عضو حركة "تمرد" حسن شاهين فاعتبر انه ليس "جديدا على جبهة "الإنقاذ" أن توافق على قانون تنظيم التظاهر الذي تريد السلطة إصداره وهي تعلم أنه قمع للقوى الثورية"..
وأكد شاهين في تصريح لـ"العهد "أنه حتى ولو كانت (الانقاذ) تشارك في التظاهرات مع القوى المدنية فهي كانت ستقبل أيضا بالقانون لأن لها حساباتها مع النظام".
من جانبها شنت عضو حركة "كفاية" كريمة الحفناوي هجوما على قيادات جبهة "الإنقاذ" وقالت :"إنه ليس من حق أحد الحديث والموافقة على القانون لأنه من شأن البرلمان وليس الحكومة الحالية" .
واوضحت الحفناوي في تصريح لـ"العهد" ان "الموافقة على القانون بشكله الحالي يعد قمعا من القوى السياسية نفسها لحرية الثوار".
ووصف عضو تكتل القوي الثورية محمود عفيفي موقف جبهة الإنقاذ بـ"المخزي"، وقال لــ"العهد" إن إعلان الجبهة الموافقة على القانون مع بعض التعديلات هدفه تحقيق أهداف ومكاسب سياسية فقط ، مضيفا :" الجبهة لم تتخذ الأوضاع السياسية على أنها ثورة أو نضال في الشوارع، وأنه لن يأتي يوم تناضل في الميادين، ولهذا ليس غريباً عليها أن تقبل بقانون التظاهر المقيد للثوار".
وقال الناشط في حركة "كفاية" محب دوس ان "قيادات الجبهة أثبتوا فشلهم في الحياة السياسية وعدم قدرتهم على الحشد في الشوارع والميادين، فلجأوا للعبة السياسة وعقد الصفقات والقبول بأي قوانين تصدرها الحكومة!.
وأكد لـ"العهد" ان قانون التظاهر لن يؤثر على تحركات الجبهة السياسية التي لا تنزل إلى الشارع بل تعمل في الغرف المغلقة. مشدداً على أن "الجبهة تتملق السلطة الحاكمة بشكل واضح ولا تريد خسارة ودّها".
في المقابل اوضح القيادي في جبهة "الانقاذ" الدكتور أحمد دراج "ان الحكومة لن تقر القانون إلا بمعرفة رأي كل اطياف الشعب المصري والقوى الفاعلة في المجتمع حتى يتم بناؤه على أساس صحيح".وأكد لـ"العهد" ان الجبهة لم توافق على القانون بشكله الحالي انما اشترطت وضع تعديلات عليه أولا قبل تمريره".